11 مارس.. الجمارك تحدد موعد جلسة المزاد العلني لبيع سيارت ساحة المطار

تعقد جمارك السيارات جلسة مزاد سيارات الأربعاء الموافق 11 مارس، لبيع عدد 33 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي .
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة.
وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي .
ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد .
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) .
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.
وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.
كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.
وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.
كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.
وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.
ويتم سداد باقي المبلغ ال 70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد.