أعلنت الخرطوم أن مفوضية الاتحاد الأوروبي صادقت على منح السودان ترخيص تسجيل للتصدير بتعريفة جمركية صفرية وكوتات حرة، وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني محمد علي عبدالله، إن وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عملت بجد واهتمام حتى تكللت المساعي بالنجاح، حفاظا على حق السودان في الاستفادة من التخفيضات الجمركية عند التصدير إلى الاتحاد الأور بي. وأضاف عبدالله، أن تسجيل اسم السودان في المفوضية الأوروبية يأتي كإحدى الدول التي ستستفيد من المزايا التفضيلية بالإعفاء الجمركي عند التصدير، موضحا أن ذلك التسجيل سيسهم في زيادة الصادرات السودانية إلى الاتحاد الأوربي، خاصة منتجات السكر ومشتقاته. وأشار وكيل وزارة الصناعة، إلى أن ثورة ديسمبر فتحت الباب واسعا للسودان على المجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، ليستعيد السودان مكانته مجددا ويتعافى اقتصاده، موضحا أن "الاتحاد الأوروبي كان الشريك التجاري الأول سابقا للسودان قبل استيلاء النظام البائد على مقاليد السلطة". ونوه باستفادة السودان الكاملة من نظام الأفضليات التجارية، الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للدول النامية والأقل نموا، فيما يعرف بمبادرة "كل شيء عدا السلاح"، بما يمكن السودان من تصدير منتجاته للأسواق الأوربية بتعريفة صفرية وكوتات حرة، عدا السلاح.
الحكومة السودانية: تكليف ولاة مدنيين لا يتعارض مع السير في مفاوضات السلام وأكد عضو مجلس السيادة بالسودان، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة محمد حسن عثمان التعايشي، إلى مفاوضات السلام، إن الحكومة ترى أن تكليف ولاة مدنيين لحين توقيع إتفاق سلام نهائي؛ لا يتعارض مع السير في المفاوضات إلى النهايات المنطقية، وفي نفس الوقت يخدم استقرار الفترة الإنتقالية. وقال التعايشي، في بيان مساء الجمعة، إن هذا الأمر لا يفرض واقعا سياسيا لا يمكن تغييره، لأننا توصلنا إلى اتفاق مع الحركات المسلحة بأن إتفاق السلام الذي نعمل ونأمل في الوصول إليه قريبا، سيسود على الواقع السياسي القائم؛ ولا يوجد ما هو أهم في الوقت الراهن من إكمال ملف السلام العادل الشامل. وكانت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، اتفقتا منتصف الشهر الجاري على تمديد مفاوضات السلام، في جوبا، لمدة 3 أسابيع، قابلة للتجديد، على أن تتم معالجة موضوع تعيين الولاة، وتشكيل المجلس التشريعي، خلال الأسبوع الأول من مدة التمديد، وترفض الثورية تعيين ولاة جدد أو تشكيل المجلس التشريعي قبل الوصول لاتفاق سلام. ونفى التعايشي، أن يكون صرح بأن أمر تعيين الولاة أهم من عملية السلام الجارية وأن مفاوضات السلام مع "الجبهة الثورية" فشلت، مشددا على أن السلام أمر حتمي وضروي وقطعنا فيه حتى الآن ما يقارب الثمانين في المئة؛ وبالتالي فإن أية خطوة تخطوها الحكومة وشركاؤها تصب في إتجاه الحفاظ على ما تم إنجازه وإكمال ما تبقى. "التعايشي": الحكومة تحدثت عن الحاجة إلى ملء الفراغ الإداري في الولايات وأوضح التعايشي، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والجبهة الثورية لمناقشة أمر الولاة؛ وانقضت المدة الزمنية الممنوحة للجنة دون أن تصل إلى اتفاق يحسم الأمر، حيث ما زالت الجبهة الثورية متمسكة برأيها وهو رأي محل تقدير؛ لافتا إلى أن الحكومة تحدثت عن الحاجة إلى ملء الفراغ الإداري في الولايات بحكام مدنيين يقومون بواجباتهم تجاه متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
