وعود "المرشح" مرسى بمحاسبة قتلة المتظاهرين "ذابت" عندما وصل للمنصب

بعد الحكم على الرئيس المخلوع مبارك مطلع شهر يونيو الماضى، تعهد الدكتور محمد مرسى، وكان وقتها مازال مرشحا لمنصب الرئيس أمام منافسه الخاسر أحمد شفيق، بأنه سيعيد محاكمة قتلة الثوار، بعد تقديم الأدلة الكافية التي تثبت تورطهم في سفك دماء الشهداء، وذلك حال نجاحه في جولة الإعادة.
وصرح مرسي وقتها، فى بيان نشرته حملته عن لسانه، بأنه يتعهد "بتشكيل فريق عملٍ من أكفأ رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية ورجال النيابة العامة والخبراء من كل المجالات، للبدء من جديد باتخاذ إجراءات الاتهام ثم التحقيقات في كل الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار في كل محافظات مصر، وكذلك الجرائم التي ارتكبها رموز النظام السابق ضد الشعب المصري على مدار عقود ولا تسقط بالتقادم".
واليوم تطالعنا محكمة جنايات شبرا الخيمة بحكم براءة جديد لمدير أمن القليوبية السابق اللواء فاروق لاشين، و3 لواءات آخرين، من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
كل أحكام الأمس التى حصل عليها رجال الداخلية لتخرج أياديهم نظيفة من قتل المتظاهرين، كانت فى ظل الحكم العسكرى، الذى تولى شؤون البلاد منذ أطاحت الثورة بالمخلوع فى 11 فبراير 2011 وحتى منتصف يونيو الماضى، أما حكم اليوم جاء تحت لواء أول رئيس منتخب.
وعود مرسى، قبل جولة الإعادة بنحو 15 يوما، أكدت على تكليف أكفأ قضاة في مصر للفصل بالتحقيق في كل الوقائع والأدلة الجديدة، التي تسفر عنها عمليات البحث، للوصول إلى القتلة الحقيقيين، وكل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم بكل صور المشاركة، ومطالبة كل أجهزة الدولة ومؤسساتها بتقديم الدعم والمستندات للوصول لقضاء عادل يقتص لأرواح الشهداء ويضمد جروح المصابين.
وحكم المستشار أحمد رفعت على مبارك وعلى وزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، بالسجن المؤبد، فى حين حصل على البراءة جميع مساعدي العادلي.
فيما أكد قانونيون عقب الحكم أن من حق رجال العادلى الذين حصلوا على براءة من قتل الثوار، أن يعودوا إلى أعمالهم، وبالفعل عاد عمر الفرماوى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مديرية 6 أكتوبر لمباشرة عمله منذ أيام.
وكتب الموقع الإلكترونى لحزب الحرية والعدالة على لسان ياسر علي المتحدث باسم حملة انتخاب مرسي وصفه للحكم بأنه "هزلي"، مشيرا إلى أن أدلة الاتهام التي قدمت في القضية بها قصور واضح، مطالبا جميع مؤسسات الدولة بالمشاركة معا في تقديم الأدلة الواضحة لإعادة المحاكمة للقصاص العادل من قتلة الشهداء.