"التخطيط": 5.3 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2018 - 2019

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 18/2019.
وفي بداية حديثها، أثنت السعيد على الجهد الكبير للجنة الخطة والموازنة في مراجعة الحساب الختامي، مشيرة إلى أن كل الملاحظات التي جاءت بها اللجنة هي ملاحظات قيمة ومهمة.
وأوضحت السعيد، أنه بمتابعة أداء الدولة المصرية في العام المالي 18/2019، وهو العام الذي يأتي بعد عامين من إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهي فترة ليست بكبيرة في عمر التنمية؛ نجد أنه في هذا الإطار قامت الدولة المصرية بعمل قدر عال من التوازنات؛ من حيث الحفاظ على تخفيض معدلات العجز والدين والعمل في ذات الوقت على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل على مستوى مختلف القطاعات، موضحة أن هذا التوازن هو عملية صعبة، نجحت فيه الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى فترة قصيرة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3 تريليون جنيه فى 18/2019 وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوالي 20% عن الناتج المحلي الإجمالي في 17/2018، موضحة أن الإنفاق الاستثمارى أسهم بحوالي 40% من النمو الاقتصادي، و30% من صافي التغير في الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكي.
السعيد: زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه
وأكدت السعيد أن معدل النمو الذى حققته الدولة المصرية نجح في عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%، مشيرة إلى قيام الدولة بإنشاء الكليات التكنولوجية للمرة الأولى في المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.
أضافت وزيرة التخطيط أن هذا النمو يأتي من عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي شهد زيادة في أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة، كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة في إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.
وحول استثمارات القطاع الخاص، أوضحت وزيرة التخطيط، أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه نتيجة جهود الحكومة في هذا الشأن، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص؛ وتشير المؤشرات إلى أن هناك نمو يزيد عن العام السابق بنسبة 77%، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعي، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.
وأشارت السعيد إلى أن معدل استثمار الناتج المحلى وصل العام الماضي إلى 18.2% ونستهدف هذا العام فى 19/2020 الوصول إلى 20%.
وفيما يتعلق بمدخرات القطاع العائلي، قالت وزيرة التخطيط إنها تحتل المركز الأول في الودائع الغير حكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهي تمثل وعاء ادخاري واستثماري مهم للدولة.
وأوضحت السعيد، أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذي وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%، مما يعني أن هناك تحسن ومتابعة أدق في عملية تنفيذ الاستثمارات.