«التخطيط»: 5.3 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي.. و2.2 تريليون مدخرات الأفراد

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه بمتابعة أداء الدولة فى العام المالى 18/2019، وهو العام الذى يأتي بعد عامين من إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاح ال اقتصاد .aspx' اقتصاد ى وهى فترة ليست بكبيرة فى عمر التنمية؛ نجد أنه فى هذا الإطار قامت الدولة بإحداث قدر عال من التوازنات؛ من حيث الحفاظ على تخفيض معدلات العجز والدين والعمل فى ذات الوقت على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل على مستوى مختلف القطاعات، موضحة أن هذا التوازن هو عملية صعبة، نجحت فيه الدولة المصرية بكل مؤسساتها فى فترة قصيرة.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة ال اقتصاد .aspx' اقتصاد ية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 18/2019، أن الناتج المحلى الإجمالى بلغ 5.3 تريليون جنيه فى 18/2019، وهو ما يزيد بالأسعار الجارية بحوالي 20% عن الناتج المحلى الإجمالى فى 17/2018، موضحة أن الإنفاق الاستثمارى ساهم بحوالى 40% من النمو ال اقتصاد .aspx' اقتصاد ى، و30% من صافى التغير فى الصادرات، و20% من الإنفاق الاستهلاكى.
وأكدت أن معدل النمو الذى حققته الدولة المصرية نجح فى عمل قيمة مضافة وأدى إلى توليد فرص عمل، وانخفاض معدل البطالة الذي وصل اليوم إلى 8%، مشيرة إلى قيام الدولة بإنشاء الكليات التكنولوجية لأول مرة فى المنظومة التعليمية، والكليات المجتمعية، والمدارس الفنية المرتبطة بالمصانع، وهو ما يعمل على تغيير تركيبة الخريج الذي يحتاجه سوق العمل.
وأشارت إلى أن هذا النمو يأتي من عدد من القطاعات مثل قطاع السياحة الذي شهد زيادة فى أعداد السائحين وزيادة الليالى السياحية بنسبة 28% مما انعكس على زيادة إيرادات السياحة، كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي له قيمة مضافة فى إطار تركيبة الوظائف المواكبة للتكنولوجيا وزيادة أعداد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك زيادة رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة 17.5%.
وحول استثمارات القطاع الخاص، أوضحت وزيرة التخطيط، أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه نتيجة جهود الحكومة فى هذا الشأن، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص؛ حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك نمو يزيد عن العام السابق بنسبة 77%، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعة التحويلية، الكهرباء وغيرها.
كما أشارت إلى أن معدل استثمار الناتج المحلى وصل العام الماضي إلى 18.2% ونستهدف هذا العام فى 19/2020 الوصول إلى 20%.
وفيما يتعلق بمدخرات القطاع العائلي، قالت الوزيرة، إنها تحتل المركز الأول فى الودائع الغير حكومية وارتفعت مساهمتها إلى 2.2 تريليون جنيه، وهى تمثل وعاء ادخاريا واستثماريا مهما للدولة.
وأوضحت أن نسب تنفيذ الاستثمارات هذا العام وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق الذى وصلت فيه نسب التنفيذ إلى 71%، مما يعنى أن هناك تحسنا ومتابعة أدق فى عملية تنفيذ الاستثمارات.