مساحتها 40 فدانا.. الحكومة توافق على إنشاء مدينة صناعية في السويس

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، موافقة الجهات المعنية على إنشاء مدينة صناعية على مساحة 40 فدانا بالسويس، إذ أعلن مسؤولي المحافظة توافر قطعة أرض مساحتها 40 فدانا خارج الكتلة السكنية، والانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه لها.
وأعلن المسؤولون كذلك، الانتهاء من الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وبينها وزارة البيئة، لتخصيص الأرض كمنطقة صناعية، ولم يكن يتبقى إلا موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على معاينة قطعة الأرض واستلامها وترفيقها وطرحها للتخصيص.
من جانبه، أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استلام قطعة الأرض وترفيقها دون معاينة، قائلا: "طالما كل الجهات وافقت يبقى أكيد الأرض جاهزة"، وهو ما لم يعترض عليه المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مُعلنا موافقته على استلام قطعة الأرض وترفيقها بالكامل لتصبح منطقة صناعية فور ورود خطاب التخصيص من جانب محافظة السويس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي سمير نصير، بشأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة، والمتوسطة بالسويس، وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات، حسب ما ورد بطلب الإحاطة.
وأكد عامر أنّ ما حدث اليوم في اجتماع اللجنة هو إنجاز ضخم، وفرصة كبيرة لمحافظة السويس وأهالي السويس، فإنشاء المنطقة الصناعية يوفر المزيد من فرص العمل، قائلا: "خطوة موفقة ومن أهم إنجازات اللجنة".
وردا على مطلب النائب طارق متولي عضو اللجنة ونائب السويس، على تخصيص المنطقة لمشروعات الشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة، أكد عامر أنّ الاستثمار متاح للجميع مصريين وعرب وأجانب وشباب وكبار، مضيفا: "الأولوية لمن يثبت جديته".
وتابع عامر: "بالطبع نتمنى أن تكون المنطقة الصناعية للشباب، وهذا شيء يشرفنا، لكن المجال مفتوح لكل من يريد أن يتقدم، والحرص من جانب الدولة على تقديم التسهيلات للشباب، يجب أن يقابله حماس من الشباب أنفسهم، فمن يملك الإرادة والرغبة والفكر والمشروع القابل للتنفيذ ينطلق، وهناك نماذج شبابية ناجحة كثيرة ولا يعلم أحد شيء عنها".