شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، موافقة كافة الجهات المعنية على إنشاء مدينة صناعية على مساحة 40 فدان بمحافظة السويس، حيث أعلن مسئولو المحافظة عن توافر قطعة أرض مساحتها 40 فدانا خارج الكتلة السكنية وتم الانتهاء من توصيل الكهرباء والمياه لها، كما أعلنوا أيضا أنه تم الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية ومنها وزارة البيئة لتخصيص تلك الأرض كمنطقة صناعية، ولم يكن يتبقى إلا موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على معاينة قطعة الأرض واستلامها وترفيقها وطرحها للتخصيص. من ناحيته أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استلام قطعة الأرض وترفيقها دون معاينة، قائلا "طالما كل الجهات وافقت يبقى أكيد الأرض جاهزة"، وهو ما لم يعترض عليه المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مُعلنا موافقته على استلام قطعة الأرض وترفيقها بالكامل لتصبح منطقة صناعية فور ورود خطاب التخصيص من جانب محافظة السويس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي سمير نصير، في شأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة، والمتوسطة، بمحافظة السويس، وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات، حسبما ورد بطلب الإحاطة. وأكد عامر أن ما حدث اليوم فى اجتماع اللجنة هو إنجاز ضخم، وفرصة كبيرة لمحافظة السويس وأهالى السويس حيث أن إنشاء تلك المنطقة الصناعية يُسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، قائلا "هى خطوة موفقة ومن أهم إنجازات اللجنة"، وردا على مطلب النائب طارق متولى، عضو اللجنة ونائب السويس، على تخصيص تلك المنطقة لمشروعات الشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة، أكد عامر أن الاستثمار متاح للجميع مصريين وعرب وأجانب وشباب وكبار، مضيفا: "الأولوية لمن يثبت جديته". وتابع عامر: "بالطبع نتمنى أن تكون المنطقة الصناعية للشباب، وهذا شيء يشرفنا، لكن المجال مفتوح لكل من يريد أن يتقدم، والحرص من جانب الدولة على تقديم كافة التسهيلات للشباب، يجب أن يقابله حماس من الشباب أنفسهم، فمن يملك الإرادة والرغبة والفكر والمشروع القابل للتنفيذ ينطلق، وهناك نماذج شبابية ناجحة كثيرة ولا يعلم أحد شيء عنها".
