أصحاب الأكشاك: «بندفع فواتير الكهرباء ومش معقول إحنا السبب فى ظلام مصر»

اتهمت وزارة الكهرباء الأكشاك التجارية المنتشرة فى مصر بالتسبب فى أزمة الكهرباء التى تشهدها البلاد حالياً، مشيرة إلى قيام 2 مليون كشك، غير مرخص على مستوى الجمهورية بسرقة 4 ملايين كيلووات يومياً، وقالت إنها بصدد إعداد ما أطلقت عليه خطة إنقاذ لتخفيف انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيف، على رأسها وقف هذه السرقات. على الجانب الآخر رفض أصحاب بعض الأكشاك غير المرخصة هذه الاتهامات، قائلين إنه من غير المعقول أن تكتشف الحكومة أن السبب فى أزمة الكهرباء فى مصر هو كشك صغير فى كل شارع، فيما طالب آخرون بضرورة تنفيذ القانون على الجميع، مستنكرين أن يتكبدوا فواتير كهرباء باهظة شهرياً، فى الوقت الذى تأتى فيه الكهرباء لغيرهم دون أى مقابل، على حد قولهم.
صاحب أحد الأكشاك غير المرخصة فى منطقة بين السرايات يقول «أنا راجل على باب الله ولو كنت لقيت شغلانة غير دى كنت اشتغلتها لكن بعد الثورة الحال وقف، واشتركت مع مجموعة من أصحابى وبنينا الكشك ده وجهزناه، وإذا كانت الحكومة مش عارفة تشغلنا فحرام إنها كمان تقطع عيشنا».
«خالد» كان يعمل فى مجال السياحة بالغردقة، اعتاد لمدة 8 سنوات كاملة على العمل فى مطاعم وكافيهات سياحية هناك، ولكن الأزمة التى تعانى منها السياحة فى مصر اضطرت صاحب العمل للاستغناء عنه، فلم يجد أمامه إلا أن يعود لمحافظته الشرقية مرة أخرى، وهناك بحث عن عمل لمدة شهرين متتاليين ولكن دون جدوى، يقول «خالد»: «لم أجد أمامى إلا أن آتى هنا للقاهرة وأعمل مع صديقى فى هذا الكشك، وأنا أعلم أنهم يتعاملون معنا على أننا بلطجية، ولكننا نريد أن نعيش، وإذا قررت الحكومة إزالة كل الأكشاك غير المرخصة فلا يلوموننا إذا بحثنا عن رزقنا بأى شكل آخر».
فى شارع الصيد بمنطقة الدقى قال «محمد» صاحب كشك مرخص «أنا أدفع ما يقرب من 300 جنيه شهرياً فاتورة كهرباء، فيما لا تزيد قيمة المبالغ التى يدفعها آخرون أصحاب أكشاك غير مرخصة على بعد خطوات منى على 300 جنيه كل 4 شهور، وهذا برغم أن لديهم نفس عدد الثلاجات ويستهلكون كهرباء بنفس الكمية»، وأضاف «من غير المعقول أن أتحجج بوقف الحال حتى أسرق الكهرباء من الحكومة، فأنا أعول أبى وأمى وإخوتى الثلاثة ولكنى لا أقبل أن أفعل كما يفعلون لأنى أبحث عن رزق حلال».
على الجانب الآخر استنكر المهندس حسين الشاطر رئيس حى الموسكى والعتبة هذا الإجراء الذى ستتبعه وزارة الكهرباء، فى نفس الوقت الذى تعاملت فيه مع المخالفين فيما سبق بتقنين أوضاعهم بنظام «الممارسات»، وهو سداد رسوم كل 3 أشهر مقابل توصيل التيار دون ربط قيمة هذه الرسوم بالقيمة الفعلية للاستهلاك، قائلاً «ليس مقبولاً أن يكون ردى على مواطن اغتصب حقاً ليس حقه بأن أقول له حسناً فعلت وسأتعامل معك أيها المخالف لكن بشكل آخر، فمعظم الأكشاك غير المرخصة تستمد الكهرباء من أعمدة الإنارة، أو من الكابلات، وهذا غير قانونى بالمرة، لذا يجب إزالتها فوراً، وقد لمنا الكهرباء على هذا الإجراء من قبل، خاصة عندما كنا ننزل فى حملات ونفاجأ بصاحب كشك مخالف يرفع ورقة الممارسة فى وجهنا لوقفنا عن إزالته.