تطبيق قانون التظاهر بالجامعات.. معركة نقاشية بين المؤيدين والمعارضين

المعارضون: القانون يصعب تنفيذه وينذر بالمزيد من الاحتجاجات

بعد تصريحات الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه سيتم تطبيق قانون التظاهر إلى جانب قانون تنظيم الجامعات على الطلاب مثيري الشغب والعنف، والمخالفين للقواعد السلمية خلال مظاهراتهم في الحرم الجامعي، نشبت ردود فعل مدوية بالجامعات، وارتفعت حدة النقاشات داخل المحاضرات.
عبر أحمد بركات، الطالب في كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن استيائه من هذا الأمر ل"الوطن"، بقوله: "إن هذا سوف يؤدي إلى تحكم قوي لوزارة الداخلية في المظاهرات والاحتجاجات داخل الجامعة وقد تلغي ما يحلوا لها دون سبب"، مضيفًا أن تطبيق قانون التظاهر بالجامعات يخلق حالة شديدة من الاحتقان والرفض بين الطلاب و"يدفعهم للقيام بثورة داخل الجامعات".
وأيده أحمد يوسف، الطالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان، واصفا التصريحات بأنها تقييد واضح لحق الطلاب في الرأي والتعبير داخل الجامعات بعد أن كفله القانون لهم.
بينما اعتبرته رنا عبدالحكيم، الطالبة في كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه قرار حكيم وصائب لحماية الطلاب من أحداث العنف التي انتشرت بشكل كبير داخل الجامعات "وتؤرق الجميع يوميًا"؛ ومنعًا لتعطيل العملية التعليمية بعد أن تم تأجيل الترم الثاني هذا العام.
ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم حركة "مؤتمر 31 مارس"، صعوبة تنفيذ القرار داخل الجامعات؛ لأنه سيثير موجة عارمة من الغضب بين الطلاب، مضيفًا أنه "لا يجوز لوزير التعليم العالي أن يرفع سيفه مهددًا بتطبيق قانون التظاهر الذي لم تطبقه الدولة حتى الآن بصورة حقيقية"، مشيرًا إلى أن الحركة سوف تصدر بيانًا غدًا ترفض فيه هذا القرار المقيد والخاطئ.
كما اعترضت حركة "9 مارس" على القرار أيضًا، واعتبره الدكتور سالم سلام، عضو الحركة، ضد حقوق الطلاب والحريات، ولكنه ضروري في هذا الوقت لكثرة الانتهاكات من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان.
وقال محمد زارع، الناشط الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن القرار ينذر بتفاقم المشكلة وتدخل شديد لقوات الأمن بالجامعات، موكدًا أنه على الوزير أن يتحمل مسؤوليته ويزيد من مساحة الحوار، مضيفًا أن أي وسيلة للتواصل سوف تكون أفضل من إصدار قوانين تدفع الكل في اتجاه الصدام والمواجهة وتجلب الخسائر.