قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إدلاء المواطنين بصوتهم في الانتخابات حق يكفله الدستور والقانون ويعتبر التصويت حقًا للمواطن يستطيع استخدامه أو الامتناع عنه وإننا بعد ثورة 30 يونيو لا يجب أن نجبر مواطنًا أو نقوم بتهديده في حالة عدم التصويت. وأضاف مرشد، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه لا يجوز دستوريًا ولا إنسانيًا إرغام مواطن على الإدلاء بصوته لأن هذا يعتبر قناعة شخصية يجب أن تخرج أولاً وأخيرًا من المواطن نفسه، وأن يكون الدافع وراء ذلك اقتناعه بالاستحقاق وبمَن يستحق. وأكد بيان صدر عن حزب المؤتمر أن مصادر داخل اللجنة العليا للانتخابات أكدت أنه يوجد اتجاه سائد داخل اللجنة بتحويل الممتنع عن التصويت في الانتخابات المقبلة إلى النيابة العامة، بعد إعداد كشوف لأسماء الناخبين الممتنعين عن المشاركة بدون عذر مع تطبيق غرامة 500 جنيه.