رجائي عطية: "عليا الطلاق بالثلاثة أنا مع تنقية الجدول" لكن بضوابط

أكد رجائي عطية، المرشح لمنصب نقيب المحامين، أنه مع تنقية جداول النقابة قائلا: "عليا الطلاق بالثلاثة أنا مع تنقية الجدول" إنما بضوابط ومعيار، وبالقانون" مش بالعافية"، لأنه سيترتب عليه وقوع مظالم، متسائلا: هل من حقي أن أشطب محام من الجدول بسبب غير صحيح؟
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي، الذي عقده مرشحي قائمة الإصلاح، اليوم، بمدينة المنصورة، احتفالا بالحكم لصالح محمد المكاوي نقيب محامين شمال الدقهلية، بإدراجه في قائمة المرشحين على منصب العضوية للنقابة العامة.
وقال عطية، في كلمته، إن كل من ظلم سوف يحكم له، وقد حكم بعدد كبير بإلغاء القرار وإعادته إلى الجدول، مع إلزام النقابة بالتعويض، ويتحمل التعويض النقابة، وليس من أصدر هذا القرار الخاطئ.
وأضاف: "أنا مع تنقية الجدول بمعايير، فإن المحامي الذي قيد بالجدول الأصل أنه ممارس، ولكن هذا الأصل لا يمنعني أن أستوثق إذا جاءتني معلومة أو شكوى أو بلاغ، ومن حق المحامي، أن أقول له أنه هناك اتهام أنك لا تمارس المحاماة، وعليه أن يدافع عن نفسه بأي وسيلة".
وأشار إلي أن شهادة التحركات، ليست فيصلا في الممارس فقد يكون المحامي في لندن أو الكويت أو السعودية، ويمارس المحاماة، وقد يكون في مصر ولا يمارس، فما معنى أن تستعبد المحامي، بأن يقف في طابور طوله 3 كيلو، لكي يحصل على شهادة التحركات.
وأوضح أن المحامي يمكن أن يدفع ببطاقته الضريبية، أو إذا كان صاحب مكتب أو شريك في مكتب محامي أو يتدرب، حتى التوكيلات التي لي اعتراض عليها، وفرضه لا يجوز، فكل ما يقدم إلي محكمة النقض بلا توكيلات، وأن حضور المحامي بلا توكيل، والتوكيل ليس إجباري، وأعمال الإفتاء والمشورة من أعمال المحاماة، والحق للمحامي، أن يثبت ممارسته، وإذا لم يتمكن من إثبات الممارسة من حق النقابة، أن تحذفه من الجدول، بناء أسانيد تتلافى الطعن مستقبلا.
وشدد على أن معنى أنه لا معايير ولا ضوابط ولا قانون، أن يسود فيما بيننا قانون الغابة، ومع الأسف ساد على مدى السنوات الماضية.