سياسيون يرفضون تصريحات رئيس البرلمان الأوربي: تعدي على سلطات القضاء

رفض سياسيون تصريحات ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، للمطالبة بالإفراج عن الباحث المصري باتريك جورج، واصفين الأمر بالتدخل في الشأن المصري والتعدي على سلطات القضاء، مؤكدين أن مثل هذه التصريحات لا تخدم إلا مصالح أجهزة وشبكات تجسس خارجية لإخلاء سبيل عملائها.
وكان باتريك جورج، الذي يدرس في إيطاليا، قد ألقي القبض عليه قبل عدة أيام في مطار القاهرة أثناء عودته من الخارج، بموجب قرار صادر من النيابة العامة في المنصورة بضبطه وإحضاره بناء على محضر يحمل رقم 7245 لسنة 2019 محرر بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله إلى النيابة العامة التي وجهت له اتهامات التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وقال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب "التجمع"، ل"الوطن"، إن هناك أجهزة وشبكات تجسس دولية، تحاول الضغط على مصر لإخلاء سبيل عملائها، بتصدير الحديث عن الإجراءات القضائية والقانونية ضدها على أنه تقييد للحريات، معتبرًا البيان الصادر عن رئيس البرلمان الأوروبي، تعديا سافرا على سير العدالة، وتدخلاً في عمل السلطة القضائية.
وأضاف "مغاوري"، إن هناك أعضاء في البرلمان الأوروبي، "لهم أغراض سياسية وتربطهم علاقات قوية بمنظمات مشبوهة وأجهزة وشبكات تجسس تستخدمهم في الضغط على الدولة لإخلاء سبيل عملائها".
وأكد أن البرلمان الأوروبي يبني مواقفه تجاه مصر على تقارير منظمات "مشبوهة وممولة من دول معادية وإرهابيون وشبكات وأجهزة خارجية"، لخدمة مصالحها من خلال زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، وتابع: "المشكلة الأكبر أن هناك من يستمع إليها ويصدر بيانات بناءً عليها دون الرجوع إلى الجهات الرسمية، للتثبت والتأكد من حقيقة الأمور".
البرلمان الأوروبي يعتمد على تقارير "منظمات مشبوهة"
من جانبها، أكدت النائبة ما رجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن البرلمان الأوروبي يعتمد على تقارير "منظمات مشبوهة لها أغراض سياسية"، ويكون وجهة نظر بناء على الاستماع من طرف واحد دون النظر للجهة الرسمية، أو حتى الرجوع إلى مجلس النواب.
وأضافت "عازر"، ل"الوطن"، أن هناك أعضاء في البرلمان الأوروبي متحيزون وفقاً للمصالح التي تحكم طبيعة عملهم، كما أنه اعتاد في مثل تلك الأمر أن يصدر بياناته، دون رجوع إلى البرلمان المصري، فقط يعتمد على ما يرسل له من منظمات مغرضة، حتى يمكن القول إن هناك أكثر من موقف له عن مصر محكوم بالهوى، وليس الحقيقة، وما خرج عنه مؤخراً بشأن مواطن مصري، أمر مرفوض تماماً، ولن نقبل المساس بسيادة الدولة المصرية ومؤسساتها واستقلال قضائها وأجهزته، وخاصة أنهم لا يعلمون ما يجري في مصر على أرض الواقع.
وقالت النائبة مايسة عطوة، إن ما خرج عن رئيس البرلمان الأوروبي بشأن حالة أحد المواطنين المصريين، يمثل تدخلاً غير مقبول في الشأن المصري، وتعدي على السلطة القضائية، مضيفة: "مصر دولة قوية ومؤثرة وذات سيادة يحكمها القانون وتلتزم به، وتفصل بن السلطات، وهناك إجراءات قانونية وقضائية واضحة تجاه المواطن الذي تحدث عنه رئيس البرلمان الأوروبي، الذي يعتمد على معلومات مغلوطة تخرج عن منظمات مشبوهة هدفها تشويه سمعة الدولة ومؤسساتها".
وأضافت النائبة البرلمانية، ل"الوطن": "على البرلمان الأوروبي بدل الاعتماد على تقارير مشبوهة من طرف واحد، التواصل مع الجهات الحكومية المصرية لمعرفة الحقيقة لأن مصر تحرص على حقوق مواطنيها وملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية في كل المجالات بما فيها حقوق الإنسان، ولا تقبل أي مساس بشأنها الداخلي".
وكان مجلس النواب المصري، أصدر بيانًا أمس الأول، على لسان رئيسه الدكتور علي عبدالعال، أكد فيه أن المواطن المصري الذي تحدث عنه رئيس البرلمان الأوروبي سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وتم ضبطه في 8 فبراير الجاري عند وصوله للبلاد قادمًا من إيطاليا، نفاذا لأمر قضائي، وتمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، واتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها.
أبوسعدة: هناك منظمات مغرضة تحركها الأهواء والمواقف السياسية
بدوره، أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مواقف البرلمان الأوروبي التي يتخذها تجاه مصر مصدرهها جهات غير حكومية ومعلومات مغلوطة يجري استياقها من جهات مشبوهة تهدف إلى تشويه صورة الدولة.
وأضاف "أبوسعدة" ل"الوطن": "ما خرج عن رئيس البرلمان الأوروبي بشأن حالة (جورج)، مرفوض وكان عليهم التوصل مع الجهات الحكومية المصرية للتأكد من صحة المعلومات، قبل الحديث عنها، كما أن التدخل في الشأن المصري غير مقبول، وعلى الدولة الرد على هذه التقارير المغلوطة التي تخرج لتشويه الصورة، من منظمات مغرضة تحركها الأهواء والمواقف السياسية، وإيجاد آلية للتواصل المباشر مع البرلمان الأوروبي".
ورفضت محكمة الجنايات في المنصورة، اليوم، استئناف الباحث المصري باتريك جورج، على قرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة في اتهامات منسوبة له بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة وقررت المحكمة استمرار حبسه.