"حراس الثورة" يجدد رفضه لقانون التظاهر

جدد حزب حراس الثورة بالمنيا، رفضه لقانون التظاهر، وقال في بيان له "أنه قانون سئ السمعة وأصدرته السلطة الإنتقالية الراهنة منذ عدة أشهر، وأعلنت بمقتضاه تحديًا فاشيًا للرأي العام والقوى السياسية والثورية والحقوقية، وابتدعت بذلك آداة قمعية غير دستورية تسببت في إهدار حق المواطنيين في الاجتماع والتظاهر والإضراب، وترتب عليها تلفيق القضايا ومن ثم السجن للمئات من شباب الثورة المخلصين.
وشدد الحزب على أن هذا القانون المستبد الذي مرره "الببلاوي"، وأصدره "منصور" متجاهلًا كافة الملاحظات بشأنه، وفر للسلطات القمعية الغطاء التشريعي التي قامت عبره بدمج وتطبيع الأوضاع الاستثنائية والطارئة، وما يناسبها من قيود وإجراءات وتحويلها لقانون عادي إلتفافًا على القانون العام واستنساخًا لقانون الطوارئ تحت مسميات أخرى، ومن ثم إعادة الدفع باتجاه مساندة ألة القمع الباطشة في سبيل إهدار الحقوق والحريات المدنية والسياسية، التي يجب أن تُشرع وتُمارس وتُحترم إعلاءًا لقيم حقوق الإنسان ودعمًا لحرية الرأي.
وأوضح بيان الحزب أنه في مثل هذه الظروف المضطربة كان يجب على السلطة القائمة في البلاد أن تعمل جاهدة على تطهير وتطوير الجهاز الأمني؛ ليتمكن من استعادة أمن البلاد والتصدي للإرهاب الذي يضرب الوطن.. بل كان لزامًا عليها وضع الحلول والمعالجات للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب، وكان لزامًا على حكومات 30 يونيو أن تنشغل بوضع الخطط والسياسات التي من شأنها النهوض الاقتصادي بالبلاد، وعلي حكومات تدعي أنها تأسيسية أن تعمل على تكريس كافة أدوات وآليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتأكيد على مسارات العمل الوطني التي تساهم في بناء وطن قوي حر، بعيدًا عن فزاعات يتم استثمارها لتكريس وتثبيت الأمر الواقع، وإعادة إنتاج ما سبق من سياسات وأوضاع؛ ما يدعم مراكز ومواقف المستفيدين ممن أجرموا في حق هذا الشعب، وكذا حماية شبكات مصالح الكبار من أصحاب السلطة والثروة وأدعياء الدين والوطنية.
وطالب الحزب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتحقيق العدالة وإصدار قرار جمهوري بوقف العمل بقانون التظاهر، والتدخل للإفراج عن الشباب السجناء استنادًا لهذا القانون الغاشم، كما طالب النائب العام بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتأييد سجن (ماهر وعادل ودومة)، وباقي زملائهم من الشباب لحين الفصل بشأن اتهاماتهم بمحكمة النقض.
وأعلن حراس الثورة، عن تضامنه مع أي تصعيد سلمي يهدف إلى إسقاط هذا القانون وغيره من التشريعات القمعية التي تمهد الطريق لعودة الدولة البوليسية، عبر إرهاب المجتمع والتنكيل بالثوار، وتقنن لأوضاع تسببت في سرقة الثورة ومحاولات اغتصاب السلطة وإجهاض المسار الثوري، واستمرار قمع وقهر الشعب تحت دعاوى بائدة لن تنجح في إعادة هيبة الدولة أو تحقق الاستقرار السياسي، بل تثير المزيد من الشكوك حول حقيقة وجدية المسار الديمقراطي للمنظومة السياسية الحاكمة في البلاد منذ 30 يونيو.