رئيس الحكومة اللبنانية: الصناعيون سيساهمون في عملية إنقاذ لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن الصناعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية تمثل ضرورة كبرى للبنان، وأن الصناعيين سيساهمون بشكل كبير في مسار إنقاذ البلاد.
وأشار دياب خلال استقباله وفدا من جمعية الصناعيين، إلى أنه يعلم أن الصناعة في لبنان تواجه صعوبات جمّة، وأن معاناة القطاع الصناعي أصبحت مزمنة، وقد زادت في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه لبنان.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "بكل أسف ارتكزت معظم السياسات الاقتصادية في لبنان على قواعد الاقتصاد الريعي، وهو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى وصولنا اليوم إلى هذا الوضع الصعب، والذي نحاول معالجة نتائجه".
وأشار دياب، إلى أن لبنان بإمكانه أن يحمل أكثر من هوية اقتصادية ما بين سياحية وتجارية وزراعية وخدمية ومصرفية، غير أنه بالتأكيد لا يستطيع أن يتخلى عن الصناعة.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني، القائمين على القطاع الصناعي إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب الدولة، حتى يمكن تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية من عمر لبنان.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، إن القطاع الصناعي الذي يرتبط به 195 ألف شخص في لبنان، أصبح مهددا وأنه ما لم يحصل على 300 مليون دولار لاستئناف استيراد المواد الأولية للتصنيع في أسرع وقت، فإن القطاع سيتوقف عن العمل.
وأشار الجميل، إلى أن القطاع الصناعي ينتج السلع الضرورية للأمن الغذائي في لبنان، وأن توفير المواد الأولية للإنتاج أمر بالغ الضرورة للاستمرار، موضحا أن القطاع الصناعي هو بمثابة مدخل للحل للاقتصاد اللبناني ككل وليس فقط لبعض الصناعيين.
"كوبيش": الحكومة اللبنانية مُطالبة باتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ البلاد
من جانبه، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إن الحكومة اللبنانية مُطالبة بسرعة اتخاذ قرارات جريئة، وقد تكون مؤلمة، في سبيل العمل على إنقاذ البلاد من الانهيار.
وأشار كوبيس، في تصريح له مساء اليوم، إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار مسؤولية الحكومة اللبنانية أمام المواطنين، وأنها يتعين عليها أن تكون على قدر توقعاتهم وتلبي احتياجاتهم وأن تبدد المخاوف لديهم.
وأكد كوبيش، أن أي حل للأزمة المالية والاقتصادية المصرفية التي يشهدها لبنان، يجب أن ينطلق من مبدأ الشفافية الكاملة لوضع الملاءة المالية للدولة اللبنانية والبنك المركزي، أمام الرأي العام اللبناني بوضوح ومصداقية.
وأعرب المسؤول الأممي، عن أمله في ألا تُحاط "المشورة التقنية" التي طلبتها الحكومة اللبنانية من صندوق النقد الدولي في شأن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، بالسرية والكتمان عن اللبنانيين، مشددا على أن الشعب اللبناني لديه الحق في معرفة ما وصل إليه الوضع في بلده.