"فرانس برس": إشارات إيجابية في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني

أعلنت إيران والقوى العظمى أن المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني تسير في الاتجاه الصحيح في الجولة الثالثة التي تنتهي اليوم في فيينا.
وكان عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية أعلن في وقت متأخر أمس، أنه "في بعض المسائل تمكنا من تقليص الخلافات"، وأشاد "بالأجواء الجيدة". واعتبر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن اللقاء بين إيران والولايات المتحدة في ختام مفاوضات الثلاثاء كان "مفيدا ومهنيا".
ويفترض أن يلي هذه المباحثات اجتماع أخير بحضور كامل الأعضاء ويرأسه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي ترأس مجموعة 5+1. وسيشارك المسؤولان في مؤتمر صحافي بعد ذلك.
وهذه ثالث جولة مفاوضات تجري بين الطرفين منذ وافقت إيران في نوفمبر على تعليق قسم من نشاطاتها النووية لقاء رفع جزئي للعقوبات التي تشل اقتصادها.
ويأمل الجانبان في حصول تقريب بين وجهات النظر بحيث يصبح من الممكن البدء بصياغة مسودة اتفاق نهائي خلال الاجتماع المقبل في مايو.
ولهذه الغاية، انضم إلى الوفد الإيراني في فيينا هذا الأسبوع فريق من الخبراء القانونيين. والمهلة المحددة أساسا للتوصل إلى اتفاق نهائي هي 20 يوليو. وسيؤدي التوصل إلى اتفاق نهائي إلى إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران لقاء الحصول على ضمانات قوية ويمكن التحقق منها بأن إيران لا تسعى إلى حيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي مدني.
وسيتيح هذا الاتفاق لإيران أن تخرج من عزلة تحرم اقتصادها كل أسبوع من مليارات الدولارات من عائدات النفط. ومن النقاط الحساسة حجم برنامج تخصيب اليورانيوم. وعمليا لا يزال من الضروري الاتفاق حول عدد ونوع آلات الطرد المركزي (المستخدمة في التخصيب) التي تستخدمها إيران.
كما تتعثر المفاوضات حول مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي لا يزال قيد الإنشاء، لأنه يستخدم البلوتونيوم الذي يمكن أن يساهم في تصنيع القنبلة النووية.
وفي واشنطن، أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء أنه في حال أخفقت المفاوضات، فإن إيران تحتاج فقط إلى شهرين لامتلاك القدرة النووية. وأوضح أن "هذا لا يعني أنهم سيحصلون على رأس (نووي) أو نظام أو ربما قدرة اختبار".
وإذا كانت روسيا والدول الغربية قررت في الوقت الحاضر ألا تسمح لخلافها حول أوكرانيا بأن يعكر التعاون ضمن مجموعة 5+1، إلا أن المفاوضات يمكن أن تعاني في المقابل من الجدل الجديد حول السفير طهران لدى الأمم المتحدة.
والولايات المتحدة ملزمة من حيث المبدأ بإعطاء تأشيرات دخول للدبلوماسيين العاملين لدى الأمم المتحدة في مقرها العام في نيويورك. إلا أنها أبلغت إيران بأن اختيار حميد أبو طالبي المشتبه في تورطه في أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران في 1979 "غير مقبول".