«عبدالعزيز» يستفسر من «التضامن الاجتماعى» عن حجم مديونيات الزمالك

استقر خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على مخاطبة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، للاستفسار عن المبلغ الإجمالى للتأمينات المفروضة على نادى الزمالك، إلى جانب تحديد موعد لعقد جلسة خلال الأيام المقبلة لبحث الأزمة بشكل تفصيلى فى حضور مرتضى منصور، رئيس النادى. وكلف وزير الشباب والرياضة الدكتور مصطفى عزام، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالوزارة، بالتنسيق مع مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لطرح المناقصات الخاصة بتطوير ملاعب الناشئين واستكمال الإنشاءات الخاصة بالمبنى الاجتماعى وفرع النادى بمرسى مطروح.
كما طالب وزير الرياضة محمود الحلو، رئيس الإدارة المركزية لدعم الهيئات والبطولة، بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالمناقصات للمساهمة فى سرعة الاستقرار على شركات بعينها للبدء فى أعمال التطوير بالمنشآت التابعة لنادى الزمالك.
من جانبه، أكد خالد عبدالعزيز دعم وزارة الشباب والرياضة لنادى الزمالك، على اعتبار أنه أحد الأندية الجماهيرية، قائلاً: «من الطبيعى أن تقوم الوزارة بدورها فى مساعدة مجلس مرتضى، على النهوض بالنادى بدلاً من العمل على الغرق بتلك القلعة العريقة».
وأضاف «عبدالعزيز»، فى تصريح ل«الوطن»، أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية على مختلف القطاعات داخل الدولة، وأن وزارة الرياضة تراعى الأزمات المالية التى تمر بها كافة الأندية على مستوى الجمهورية، وسيتم طرح عدة حلول خلال الفترة المقبلة للخروج منها.
من ناحية أخرى، لجأ وزير الرياضة إلى اتباع سياسة المفاوضات مع مجلس إدارة النصر السابق، برئاسة سحر عبدالحق، وأعضاء الجمعية العمومية؛ لإنهاء الأزمة الإدارية الموجودة بالنادى منذ فترة طويلة، وذلك من خلال تعيين مجلس توافقى لإدارة النادى لحين أقرب جمعية عمومية.
يأتى قرار الوزير عقب الشكوى التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنصر إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تحمل اتهامه برفض تنفيذ أحكام القضاء، والخوف من الوقوف فى وجه ما سموه الفساد المنتشر بالنادى، ومحاباة عمرو عبدالحق وشقيقته سحر، رئيس مجلس إدارة النادى السابق، خوفاً من الهجوم عليه فى البرامج التليفزيونية. وطالب أعضاء النادى فى الشكوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لانتشال النادى بعد قطع الكهرباء والمياه عن النادى، والحجز عليه من جانب التأمينات الاجتماعية.