كررت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، نافي بيلاي، اليوم، أن النظام السوري هو المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات التي ترتكب في سوريا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية. ومع تذكيرها بأن الفرق التابعة لها رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على السواء، شددت بيلاي- أمام الصحفيين- على أنه لا يمكن المقارنة بين الجانبين فالحكومة السورية هي المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات، مضيفة "يجب إحقاق العدالة ووقف الإفلات من العقاب. وعرضت المسؤولة الأممية- خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن- الوضع في سوريا ودول أخرى بينها جمهورية إفريقيا الوسطى، وقالت: إنها طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس 2011 مع بدء النزاع السوري. وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب هذا الأمر قرارا من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد في ظل الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين.