كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه بنحو 36 مليار دولار، ليصل إلى مستوى تاريخي جديد عند 45.456 مليار دولار، نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وقالت مصادر مصرفية ل"الوطن"، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف كان السبب الرئيسي في زيادة موارد النقد الأجنبي للبلاد، التي انعكست بالتبعية على تدعيم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يديره البنك المركزي المصري. ولفتت المصادر إلى أن انخفاض فاتورة استيراد الطاقة من الخارج بعد النجاحات التي حققتها مصر في ذلك المجال، خاصة على مستوى الغاز الطبيعي بالإضافة إلى اكتشافات البترول، وإقبال المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموالهم في أدوات الدين الحكومية وارتفاع مؤشرات السياحة إلى مستويات قياسية وزيادة تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات قناة السويس كانت إحدى أهم العوامل التي عززت من أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي في ضوء السياسة الناجحة التي يتبعها البنك المركزي المصري لإدارة أرصدة الاحتياطي، وإعادة الاتزان إلى السوق المحلية. وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن تستمر أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الصعود، خلال الفترة المقبلة، بدعم من توقعات استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع موارد النقد الأجنبي. ولفتت المصادر إلى أن تشجيع الصناعة المحلية من خلال مبادرات هي الأجرأ في تاريخ مصر، ما يسهم بقوة في زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض الضغوط على فاتورة الاستيراد من الخارج، وهو ما سيعزز من توفير فرص العمل إلى جانب تقليل الطلب على المنتجات المستوردة من خلال توفير بدائل محلية الصنع. وأوضحت المصادر أن ارتفاع ارصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي يرتفع بالتزامن مع تحسن القوة الشرائية للجنيه المصري، الذي ارتفع سعره أمام الدولار بنحو 2 جنيه خلال عام تقريبا، حتى وصل حاليا إلى نحو 15.82 جنيه.
