موظفو "النواب" يهددون بالاعتصام أمام مكتب وزير "العدالة" للمطالبة بمساوتهم ب"الشورى"

"المهدي": سنضع سجلا موحدا لمرتبات جميع الموظفين يراعي الأقدمية

هدد الموظفون بمجلس النواب، بالاعتصام أمام مكتب المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، نهاية الأسبوع الجارى، لمساواتهم بمرتبات ومكافآت موظفي مجلس الشورى، الذي تم إلغاءه.
وطالب الموظفون بإعلان جداول التسوية، وأقدميات الترقية بناءً على المؤهل الدراسى، وسنوات الخبرة، وإلغاء قرار المد الصادر للمستشار فرج الدرى الأمين العام السابق لمجلس الشورى، الذى تولى الأمانة العامة لمجلس النواب مؤخراً، وأكدوا أنه حان الوقت لتصعيد أجيال أخرى لتولى المسؤولية، بدلاً من "الدرى" الذى تجاوز السبعين عاما.
وعلمت "الوطن" أن اللجنة التى تشكلت لدمج موظفى مجلسى النواب والشورى، لم تنته من أعمالها. وقال المستشار علاء قطب رئيس اللجنة، ل"الوطن"، إنهم في حاجة لمزيد من الوقت لإنجاز مهمتهم، واللجنة لا تزال تواصل عملها.
ويشار إلى أنه بموجب المادة "245" من الدستور الجديد، ينقل العاملون بمجلس الشورى، إلى "النواب"، مع الاحتفاظ بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم.
من جانبه، أكد المستشار محمد أمين المهدى وزير العداله الانتقاليه وشئون مجلس النواب، خلال لقائه بعدد من موظفي "النواب"، أن المسألة فى إطار الحل والمساواة المادية والإدارية. وكشف عن أن وزارة المالية سترسل مذكرة، اليوم، بشأن الكادر الخاص بموظفى المجلس، بعد ضم موظفى "الشورى" إليهم، ووضع سجلاً موحداً لجميع الموظفين، بمرتبات متساوية، مع مراعاة الأقدمية.