يبدأ الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الاثنين جولة عمل مكثفة تستغرق 10 أيام لكل من تونسوالولاياتالمتحدةوالمكسيك، حيث يشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية والتي تحتضنها تونس لهذا العام بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية العرب لتقييم نشاط ونتائج أعمال المؤسسات التمويلية العربية خلال عام 2013، كما سيتم خلال الاجتماعات أيضاً دراسة وإقرار البرامج والمشروعات الاستثمارية المنتظر تمويلها خلال العام 2014. كما سيتوجه وزير التخطيط والتعاون الدولي، باعتباره محافظ مصر لدي البنك الدولي والرئيس الحالي لمجموعة ال 24 إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للمشاركة ضمن الوفد المصري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تعقد في واشنطن، بمشاركة العديد من المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من المراقبين المهتمين بتطورات الاوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما سيعقد العربى لقاءات مع عدد من المسئولين الأمريكيين رفيعي المستوي لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والولاياتالمتحدة. هذا ومن المنتظر أن يرأس العربي اجتماعات مجموعة ال 24 التي ترأسها مصر حالياً حيث تستهدف المجموعة تنسيق المواقف تجاه القضايا الاقتصادية والنقدية وقضايا تمويل التنمية والعمل على ضمان أن تحظى الدول النامية الأعضاء بالتمثيل الكافي في المحافل الدولية الذي يحقق مصالحها. ويختتم العربي جولته بالمكسيك للمشاركة في المؤتمر الوزاري الأول للشراكة العالمية للتعاون الفعال من أجل التنمية والمقرر عقده على مدار يومي 15 و16 إبريل وبحضور كل من رئيس جمهورية المكسيك والأمين العام للأمم المتحدة ، بحضور وزراء وبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص لمناقشة سبل وآليات تعبئة الموارد المحلية من أجل تحقيق التنمية بالتعاون مع القطاع الخاص ودول الجنوب وبرامج التعاون الثلاثي فضلاً عن مناقشة أجندة أهداف التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015. وصرح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذه الاجتماعات "تعد فرصة لتطوير تنسيق سياسات التنمية والسياسات المالية للتفاعل مع المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والإقليمي وكذا تنسيق المواقف في المحافل الدولية كما أنها فرصة لمصر لاستعراض ما حققته مصر على صعيد تنفيذ بنود خارطة المستقبل بالرغم من التحديات التي واجهتها البلاد بالإضافة الى استعراض عناصر الخطة الاقتصادية للحكومة بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية، وإجراءات لتوفير مظلة من الحماية لمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، والسعي لزيادة الامتداد العمراني وتحقيق توزيع جغرافي أفضل للسكان.