وزير التخطيط يبدأ جولة عمل مكثفة تستغرق 10 أيام لكل من تونس وأمريكا والمكسيك

بدأ الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم "الاثنين" جولة عمل مكثفة تستغرق 10 أيام لكل من تونس والولايات المتحدة والمكسيك.
وقال العربي، فى بيان اليوم: إن هذه الاجتماعات تعد فرصة لتطوير تنسيق سياسات التنمية والسياسات المالية للتفاعل مع المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والإقليمي وبالاضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل الدولية.
وبين أنها فرصة لمصر لاستعراض ما حققته مصر على صعيد تنفيذ بنود خارطة المستقبل بالرغم من التحديات التي واجهتها البلاد بالإضافة الى استعراض عناصر الخطة الاقتصادية للحكومة بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية، وإجراءات لتوفير مظلة من الحماية لمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، والسعي لزيادة الامتداد العمراني وتحقيق توزيع جغرافي أفضل للسكان.
وأوضح العربي أنه سيشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية والتي تستضيفها تونس هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري ويشارك فيها وزراء المالية والاقتصاد، والتعاون الدولي، ومحافظو البنوك المركزية العرب.
وأضاف أن الاجتماعات لتقييم نشاط ونتائج أعمال المؤسسات التمويلية العربية خلال عام 2013 والتي تضم كلا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الاجتماعات أيضا دراسة وإقرار البرامج والمشروعات الاستثمارية المنتظر تمويلها خلال عام 2014 فضلا عن عقد لقاءات ثنائية على هامش هذه الاجتماعات بين الوزراء ومحافظي البنوك المركزية العربية والمديرين العامين ورؤساء مؤسسات التمويل العربية وممثلين عن البنك وصندوق النقد الدوليين لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية العربية.
وأوضحت الوزراة أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدي البنك الدولي والرئيس الحالي لمجموعة ال24 سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة ضمن الوفد المصري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تعقد في واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 13 ابريل الجاري، والتي يشارك في الاجتماعات العديد من المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من المراقبين المهتمين بتطورات الاوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبيّن أن اجتماعات الربيع تتصدر اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واجتماعات اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل البنك والصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة التي تركز علي الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.
ولفت البيان إلى أنه من المنتظر أن يعقد وزير التخطيط على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين من مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية كما يعقد العربى لقاءات مع عدد من المسئولين الأمريكيين رفيعي المستوي لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.
وبين أنه سيرأس أيضا اجتماعات مجموعة ال24 التي ترأسها مصر حاليا، والتى تستهدف المجموعة تنسيق المواقف تجاه القضايا الاقتصادية والنقدية وقضايا تمويل التنمية والعمل على ضمان أن تحظى الدول النامية الأعضاء بالتمثيل الكافي في المحافل الدولية الذي يحقق مصالحها.
الجدير بالذكر أن مجموعة ال24 تضم في عضويتها كلا من الجزائر وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والكونغو والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجواتيمالا والمكسيك وبيرو وترينيدا وتوباجو وفنزويلا والهند وإيران ولبنان وباكستان والفلبين وسريلانكا وسوريا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر استضافت في الأقصر الشهر الماضي الاجتماع الفني لدول المجموعة الذي ناقش القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتنمية الموارد المالية ومشاكل الديون وقدرة الدول النامية على تحملها.
وأوضحت الوزراة فى بيانها أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى سيتوجه عقب ذلك إلى المكسيك في ختام جولته للمشاركة في المؤتمر الوزاري الأول للشراكة العالمية للتعاون الفعال من أجل التنمية والمقرر عقده على مدار يومي 15 و16 إبريل الجاري بحضور كل من رئيس جمهورية المكسيك والأمين العام للأمم المتحدة.
وأضافت أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 1300 شخصية من وزراء وبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص لمناقشة سبل وآليات تعبئة الموارد المحلية من أجل تحقيق التنمية بالتعاون مع القطاع الخاص ودول الجنوب وبرامج التعاون الثلاثي فضلاً عن مناقشة أجندة أهداف التنمية للأمم المتحدة لما بعد عام 2015.