مصدر أمني: إجراءات عاجلة ضد المتخلفين عن دفع النفقة

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية ستبدأ فورًا في حصر أعداد المتخلفين عن دفع النفقة لزوجاتهم وأولادهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهم.
وأضاف المصدر الأمني في تصريحات ل"الوطن"، أنه بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات القانون تبدأ وزارة الداخلية ممثلة في مباحث تنفيذ الأحكام بضبط المتخلفين عن سداد النفقة، والتي أقرتها محكمة الأسرة للزوجة وأولادها حسب كل حالة على حدة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لن تتقاعس عن تطبيق القانون على المتخلفين بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أنه سيجري تكليف إدارات تنفيذ الأحكام على مستوى الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الازمة لتنفيذ تلك الأحكام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق أمس الإثنين، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.
ونص التعديل، على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.