"الإسكان" تناقش مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود زكي المستشار القانوني للجهاز التنظيمي وعدد من ممثلي الجهات العاملة بالقطاع.
وأوضح "إسماعيل"، أن اللجنة المختصة بتعديل مسودة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أوشكت على الانتهاء، وذلك بعد تضمين الملاحظات التى أبداها أعضاء مجلس النواب عقب عرض القانون عليهم خلال الفترة الماضية.
وأكد نائب وزير الإسكان، أهمية مشروع القانون، والذي ينظم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها، كما أنه يُعد جزءا مكملا لعملية هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والنهوض بالخدمات التي يقدمها، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يجرى ضخها في هذا القطاع، وذلك من خلال وجود تشريع يجرم التعدي على منشآت القطاع، وسرقات المياه، إلى جانب تجريم استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
بدوره، قال الدكتور أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، إنَّ القانون يتضمن 84 مادة، ويتكون من 8 أبواب، فالباب الأول يتضمن الأحكام العامة، بينما يتضمن الباب الثاني التنظيم المؤسسي للمرفق، ويحدد الباب الثالث أحكام التراخيص، ويختص الباب الرابع بأنشطة المرفق، ويتناول الباب الخامس منشآت مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويتضمن الباب السادس مشاركة القطاع الخاص في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويختص الباب السابع بالعقوبات، ويتناول الباب الثامن الأحكام الختامية.
فيما أشار الدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أنَّ القانون يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع وجود الجهاز التنظيمى، والذي يضمن حقوق جميع الأطراف، كما يضع نظامًا للتراخيص، ويُصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص، مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين منتجي ومُقدمي الخدمة بعضهم البعض، مع إلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.