التأسيسية: إلزام الأجهزة الرقابية بإبلاغ جهات التحقيق عن الجرائم التي تكشفها

أكد المستشار علاء قطب، نائب رئيس مجلس الدولة والخبير بلجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية، أن اللجنة تدرس منح الأجهزة الرقابية المنصوص عليها فى الدستور سلطة تحرى جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، كالفساد فى القطاع العام الذي يضر بالاقتصاد الوطني، مثل الفساد فى عمليات الخصخصة وبيع الأراضي والتلاعب بالبورصة، وقال: إذا تم إقرار هذا المقترح، فإن الأجهزة الرقابية ستكون مكلفة بمواجهة هذه الجرائم.
وقال خالد هيكل، الباحث فى اللجنة، إن اللجنة اتفقت على تعديل المادة التي تنص على إبلاغ الجهات المختصة، فى حالة وجود احتواء تقارير الأجهزة الرقابية على جرائم، وأصبحت تنص على إلزام الأجهزة الرقابية بإبلاغ جهات التحقيق المختصة "الجهات القضائية" بالجرائم التي يكتشفونها.
من جهة أخرى، استمعت لجنة الأجهزة الرقابية فى اجتماعها، اليوم الأربعاء، إلى محمد عمر هيبة، الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الإدارية، وتم التباحث حول تفعيل دور الهيئة لمكافحة الفساد.