توحش تجارى وانكماش زراعى صناعى وتراجع الصادرات أمام الواردات

عند تتبع أوضاع الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير داخل الاقتصاد المصرى، وجد أن بيانات البنك الدولى ترصد قيمة مضافة يحققها قطاع الزراعة المصرى تعادل 36 ملياراً و402 مليون دولار، وتحقق هذه القيمة نمواً سنوياً قدره 3%، وتجعل القيمة المضافة من قطاع الزراعة تشكل 14% من إجمالى الناتج المحلى. ويحقق قطاع التصنيع قيمة مضافة تزيد قليلاً على قطاع الزراعة، فهى تعادل 36 ملياراً و941 مليون دولار، وتحقق هذه القيمة نمواً سنوياً قدره 2%، وتجعل القيمة المضافة من قطاع التصنيع للاقتصاد المصرى تشكل 15%. أما قطاع التجارة، فتقول عنه بيانات البنك الدولى إنه يشمل صادرات تعادل 17% من إجمالى الناتج المحلى، وتحقق نمواً سنوياً سلبياً يقدر ب-5%، كما يشمل واردات تعادل 26% من إجمالى الناتج المحلى، وتنمو بمعدل 11% سنوياً، ويشكل قطاع التجارة ككل صادرات وواردات 43% من إجمالى الناتج المحلى.
من ناحية أخرى.. تشير بيانات البنك الدولى أيضاً إلى وجود أن ضعف الصادرات أمام الواردات، أدى إلى تكوين فجوة فى الميزان الخارجى على السلع والخدمات تقدر ب22 ملياراً و120 مليوناً و276 ألف دولار، تعادل ما يقرب من 132 مليار جنيه، وتجعل قيمة الميزان الخارجى على السلع والخدمات تعادل -8% من إجمالى الناتج المحلى.
وعند مراجعة أوضاع الإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات بإحصاءات الجهاز المركزى للمحاسبات، اتضح أن قيمة الصادرات فى نوفمبر 2013 بلغت 2.3 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات فى الشهر نفسه 4.7 مليار دولار، وهو وضع جعل الميزان التجارى يحقق عجزاً قدره 2.4 مليار دولار.
وبالنسبة لقطاع السياحة، أشارت بيانات الجهاز إلى أن عدد السائحين فى نوفمبر بلغ 2013 672 ألفاً و878 سائحاً، ووصل عدد الليالى السياحية إلى 5 ملايين و52 ألفاً و215 ليلة، ووصلت نسبة الإشغال فى الفنادق الثابتة 23%، والفنادق العائمة 17%، بمتوسط عام للإشغال قدره 20%، وهذا يعنى أن أربعة أخماس الطاقة الفندقية والسياحية بالبلاد معطلة.
وبالنظر إلى تأثير هذه الأرقام على الاقتصاد المصرى، يتضح أنها تعكس وضعاً سيئاً وغير مقبول، فالخبراء عادة ما يصنفون قطاعى الزراعة والصناعة باعتبارهما الساقين اللتين تحملان بقية قطاعات الاقتصاد، فيما يصنف القطاع التجارى القائم على التصدير والاستيراد باعتباره منطقة البطن التى تتركز على الساقين السابقتين، وتشير الأرقام السابقة الخاصة بأوضاع الإنتاج والاستهلاك، وما يقابله من تصدير واستيراد داخل الاقتصاد المصرى، إلى أن القطاع التجارى توسع إلى حد التوحش، بينما تقلص قطاعا الزراعة والصناعة إلى حد الضمور، فأصبحت أوضاعه أقرب إلى شخص له بطن أو «كرش» ضخم مترهل، ومحمول على ساقين ضامرتين، مما يجعله اقتصاداً ثقيل الحركة، سريع التأثر والمعاناة من أى ارتباك هنا أو هناك، وهو أمر يتطلب رؤية جديدة من قبل المرشحين للرئاسة، يمكن من خلالها إعادة الاعتبار للزراعة والصناعة، وتحقيق التوازن المطلوب بينهما وبين القطاعات الخدمية والتجارية.