ارتفع الدولار.. فارتفع "ضغط" الاقتصاد المصرى

أثارت الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الدولار الأمريكى أمام العملة المحلية «الجنيه» مخاوفَ الاقتصاديين وخبراء أسواق المال، من تدهور الاقتصاد المصرى بعد أن وصل سعر العملة الخضراء إلى 6.12 جنيه للبيع، لأول مرة منذ 9 سنوات.
مبعث الخوف من التراجع الحاد فى قيمة الجنيه أمام الدولار يتمثل فى الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد القومى مع زيادة أسعار الواردات إلى مستويات كبيرة وإحداث خلل فى ميزان المدفوعات وزيادة فاتورة الاستيراد الحكومية، وارتفاع أسعار المنتجات والسلع التى تعتمد فى صناعتها على الخامات المستوردة، ما يرفع من تكلفة إنتاجها، وضعف قدرة الشركات الوطنية على المنافسة الخارجية وخروج العديد منها من حلبة الإنتاج، بجانب تضخم قضية البطالة وزيادة جيوش العاطلين عن العمل، وزيادة أعباء الديون الخارجية وتكالب المدخرين على الدولار، وهو ما يعرف باسم «الدولرة» ويعنى تحويل المدخرات من الجنيه المصرى إلى الدولار الأمريكى، بجانب خفض فاتورة الدعم الحكومية للسلع والخدمات المقدمة لطبقة محدودى الدخل.
وجاء التراجع الحاد فى قيمة الجنيه متزامناً مع المساعى الحكومية لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندق النقد الدولى، وعلى الرغم من نفى الحكومة فرض إدارة الصندوق شروطاً لتخفيض قيمة الجنيه، فإن علامات استفهام لا تزال مطروحة بقوة حول الشروط الحقيقية لمنح القرض الدولى لمصر، وأثر هذه الشروط على الاقتصاد القومى.
«الوطن» ترصد فى ملف خاص أزمة انهيار الجنيه، بعد أيام قليلة من نشر ملف تفاقم الديون المحلية، لتواصل متابعة تطورات الاقتصاد القومى والعقبات التى يتعرض لها منذ أحداث الثورة.