لجنة سودانية: مناقشة دمج "الجيش الشعبي" في المؤسسات الأمنية للدولة

كشفت لجنة الترتيبات الأمنية لحكومة السودان الانتقالية، أن الاتفاق الإطاري للسلام الذي جرى توقيعه بين الحكومة و"الحركة الشعبية- قطاع الشمال- جناح مالك عقار" بالمنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، يتضمن مناقشة دمج قوات "الجيش الشعبي شمال" ضمن المؤسسات الأمنية.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم السبت، إنه في إطار سعي الحكومة للتوصل لاتفاق سلام شامل، جرى توقيع اتفاق إطاري بين الحكومة و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال" بالمنطقتين، في المسارات المختلفة، حيث تضمن المبادئ العامة للترتيبات الأمنية، موضحة: "بهذا الاتفاق تكون لجنتا الترتيبات الأمنية جاهزتين لمناقشة التفاصيل بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقتين، مع الجيش الشعبي قطاع الشمال والجبهة الثورية، والمتعلقة بدمج القوات ضمن الجيش السوداني الموحد والمؤسسات الأمنية السودانية، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وتحديد آليات القيادة والسيطرة لبرامج وقف إطلاق النار الدائم والمراحل والجداول والتوقيتات الأخرى للتنفيذ".
وأشارت اللجنة إلى التجربة التاريخية للسودان، والتي أكدت على عدم تحقيق السلام دون تحول ديمقراطي وترتيبات أمنية تنتج قوات مسلحة قومية موحدة بقدرات قتالية عالية تحمي السلام والديمقراطية وتدافع عن السودان، معربة عن الشكر لحكومة جنوب السودان وللجنة الوساطة وللشركاء من المجتمع الإقليمي والدولي، مؤكدا التزام الحكومة بالتوصل لاتفاق سلام شامل يرضي تطلعات الشعب السوداني وقواته النظامية بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.

الوزراء السوداني يشيد بالتعاون بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية
وفي سياق آخر، أشاد مجلس الوزراء السوداني بالتعاون بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، والدور الحاسم للقوات المسلحة والدعم السريع وقوات الشرطة في مواجهة التمرد الأخير، والتفاف الشعب السوداني حولها، مؤكدًا أهمية تنفيذ الخطة الشاملة لحفظ أمن البلاد، واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.
وقال وزير الإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، إن مجلس الوزراء قرر، عقب اجتماعه مساء اليوم، مواصلة الجهود لتقديم العون الإنساني والخدمي للمناطق المتضررة بالحرب بالتنسيق والتعاون مع الحركات المسلحة، واتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
وأضاف صالح، أن مجلس الوزراء طلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات استلام وتوزيع الدقيق والتدابير الرقابية المتخذة على المدى البسيط والبعيد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات.
وأوضح الوزير السوداني، أن المجلس شكل فريق عمل لمشروع بطاقات الحصص للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لتطبيقها، لافتا إلى أن الفريق يضم ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، المالية، الداخلية، البني التحتية، وولاية الخرطوم، كما وجه مجلس الوزراء باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال المواصلات.
وأشار صالح، إلى أن المجلس أيد قرارات القطاع الاقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، كما وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.