رصد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، في بيان له، تجاوزات لحملتي "السيسي" و"صباحي"، لافتًا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية "تغض البصر" عن تجاوزات للحملتين وأن ما يقوما به من خرق لقانون الانتخابات الرئاسية، وتعليمات اللجنة التي لم تتدخل لوقف الأعمال الدعائية لهما، على الرغم من معرفتها أن ذلك مخالف للقانون. وأشار البيان، أن حملة "صباحي" تستخدم الآلة الإعلامية للترويج ل"حمدين"، عن طريق إطلاق شائعات تستفز المشاعر الوطنية، ومحاولة رسم صورة ال"مظلوم" و "مرشح الثورة"، وأن الدولة تساند "السيسي". وأضاف البيان، أن حملة السيسي أكثر تنظيمًا إلا أنها تستغل أجهزة الدولة، مشددًا على أن الدولة تساند وتدعم السيسي، مشيرًا إلى أن الحملة تتحرك دون أية تصريحات، وأن المسيرات المؤيدة للمرشح المحتمل دون أية تصاريح، ضاربين بقانون التظاهر عرض الحائط، علاوة على إعلان 3 من وزراء حكومة "محلب" تأييدهم للمشير السيسي وهم وزراء الري، الشباب، والمالية، بالرغم من تحذير الدكتور إبراهيم محلب لذلك.