إنطلق السباق الانتخابي نحو القصر الجمهوري في مصر، ودشّن المرشحان البارزان عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي حملتيهما الانتخابيتين، عبر جمع 25 ألف توكيل موثق في الشهر العقاري لكل منهما. واتهمت حملة صباحي مؤيدي السيسي بالاعتداء على أعضائها، وتكريس موظفين رسميين لأجهزة ومؤسسات الدولة لمصلحته. وحسب تقرير لموقع ايلاف .. فقد بدأ المرشحان الرئيسان عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، جمع التوكيلات من المواطنين المصريين، تمهيدًا للتقدم رسميًا للترشح للانتخابات الرئاسية، لاسيما أن قانون الانتخابات الرئاسية يشترط حصول المرشح على 25 ألف توكيل موثق من الشهر العقاري من قبل المواطنين من مختلف المحافظات، بما لا يقلّ عن عشر محافظات، وهي الخطوة الأولى لخوض الانتخابات، والتقدم رسميًا للجنة العليا للانتخابات للحصول على صفة مرشح رئاسي. وشهدت مكاتب التوثيق في مختلف المحافظات إقبالًا ملحوظًا من المصريين لتحرير التوكيلات إلى المرشحين، ولاسيما عبد الفتاح السيسي، الذي ساهمت أحزاب وحركات سياسية في الدعوة إلى تحرير التوكيلات له، ومنها حركة تمرد، التي أعلنت أنها جمعت نحو 7 آلاف توكيل للسيسي خلال اليوم الأول، فيما أعلن تيار الاستقلال أنه جمع 11 ألفا و703 توكيلات أيضًا للسيسي، في حين قال حزب التجمع اليساري إنه جمع ألف توكيل لمصلحة السيسي. .. ووفقًا للمعلومات الواردة من مكاتب التوثيق، فإن السيسي يتفوق على صباحي في عملية جمع التوكيلات. وقال مصدر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ل"إيلاف"، إن السيسي يتفوق على صباحي بشكل واضح في عملية تحرير التوكيلات، مشيرًا إلى أن الفارق بينهما يقدر بما بين 70% إلى 30%. ولفت إلى أنه من الصعب حصر أعداد التوكيلات لكل مرشح، لاسيما أنها تتزايد كل دقيقة لمصلحة المرشحين. تجاوزات حملة السيسي رصدت حملة المرشح المحتمل حمدين صباحي ما قالت إنها "تجاوزات" لمصلحة السيسي في عملية التوكيلات. وقالت الحملة في تقرير لها، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن من بين هذه التجاوزات "رفض موظفين تحرير توكيلات لمرشحنا، والاعتداء على مندوبي الحملة من قبل الموظفين، وتكريس "ماكنتي" التوكيلات للمرشح عبد الفتاح السيسي، ورفض توكيلات صباحي، على الرغم من تكدس المواطنين لتحريرها، وتجميع بطاقات من المواطنين وتحرير توكيلات بشكل جماعي من دون حضور أصحابها، إضافة إلى رصد دفع مبالغ مالية لتحرير توكيلات، علاوة على تجاوزات في القنصليات المصرية في الخارج". وأوضحت الحملة تلك التجاوزات تفصيليًا، فقالت: "الشهر العقاري في مركز دكرنس في الدقهلية لديه ماكنتان لإنجاز التوكيلات، ويخصص ماكينة لكل مرشح، لكنّ الاثنين يعملان لمصلحة السيسي، ويرفض الموظفون العمل لمصلحة حمدين، وهناك تكديس كبير للمواطنين المؤيدين لصباحي". واتهمت الحملة بعض موظفي الشهر العقاري بتوجيه "السباب والشتائم في حق صباحي، وتعنت ضد مؤيديه في بورسعيد"، مشيرة إلى أن أعضاء في "حملة السيسي وموظفي الشهر العقاري والأمن يحبسون أعضاء حملة صباحي في مكتب بورسعيد، ويعتدون عليهم بالضرب". ولفتت الحملة إلى أن أعضاءها رصدوا "حالة تجميع بطاقات (الهوية) المواطنين لتحرير توكيلات، وتم إبلاغ الشرطة، ولكن من دون جدوى". وأفادت بأنه تم "الاعتداء على مندوبي حملة صباحي في مصر الجديدة أثناء قيامهم بمهام مساعدة المواطنين على توثيق توكيلات دعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي في محكمة مصر الجديدة، حيث قام بعض أنصار المرشح المنافس السيد عبد الفتاح السيسي بالاشتباك معهم، والاعتداء عليهم، وسرقة التوكيلات وتمزيقها وتمزيق البانرات الخاصة بصباحي، إضافة إلى تكسير الكاميرا ومسح كل الصور من على كارت الذاكرة.. وقد توجّه الزملاء إلى قسم النزهة لتحرير محضر بالواقعة". أنصار صباحي يُعتقلون وكشفت حملة صباحي عن تلقي مواطنين رشى مقابل تحرير توكيلات للسيسي. موضحة: "جمعت توكيلات للسيسي ب 50 جنيهًا في سوهاج"، ومشيرة إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على بعض مؤيدي صباحي، ومنهم: "محمد منسق الطلاب والإعلام في الحملة، والمحامي زياد بكري المنسق القانوني للحملة". أضافت: "تمكنت إدارة حملة حمدين صباحي في البحيرة من تسجيل مقطع فيديو يكشف رفض عمل توكيلات لمصلحة مرشحها في محافظة البحيرة، والاعتداء على أحد أعضاء الحملة داخل مكتب الشهر العقاري، إلى جانب قيام قوات الأمن بطرد أعضاء الحملة من أمام المكتب". بينما قال السفير معصوم مرزوق، المتحدث باسم حملة صباحي ل"إيلاف" إن الحملة تعمل على توثيق جميع الانتهاكات في كل مراحل العملية الانتخابية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية حيالها، مشيرًا إلى أن حملة المرشح المحتمل حمدين صباحي رصدت العديد من التجاوزات من جانب مؤيدي المرشح الآخر، إضافة إلى رصد انحياز بعض أجهزة الدولة ومسؤوليها إلى جانب المرشح المنافس (السيسي). دعوة إلى الحياد أضاف: "نرجو أن تلتزم جميع أجهزة الدولة الحياد الكامل تجاه العملية الانتخابية"، ودعا مسؤولًا لديه هوى سياسي إلى الاستقالة. وقال: "يجب على كل مسؤول يريد أن يعبّر عن رأيه أن يستقيل من منصبه، ويشجّع من يشاء من المرشحين، أو أن يحتفظ برأيه في داخله، ويعبّر عنه في صناديق الاقتراع". من جانبه، انتقد حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية هذه التجاوزات. وقال في تصريحات صحافية: "تابعنا بدقة انتهاكات متكررة وواضحة وقعت خلال اليومين الأخيرين، تتعلق بعدم حياد الموظفين في عدد من مكاتب الشهر العقاري، فضلًا عن حالات منع استخراج التوكيلات من مكاتب أخرى"، مشيرًا إلى أن الانتهاكات تهدد "جدية العملية الانتخابية، وتجعل من أجهزة ومؤسسات الدولة طرفًا داعمًا لمصلحة مرشح ضد آخر". وحمّل صباحي الحكومة ووزارة العدل المسؤولية عن أية انتهاكات، مطالبًا وزارة الداخلية "بضرورة تأمين مقار الشهر العقاري، بما يسمح بسهولة استخراج التوكيلات لجميع المواطنين". واصل مواطنو الإسكندرية الإقبال على مكاتب مصلحة الشهر العقاري بمختلف أحياء المحافظة لتحرير التوكيلات لمرشحين رئاسيين فقط، وهما (عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي) حتى يعلن آخرون خوض المنافسات الرئاسية بشكل معلن لتبدأ جمع توكيلاتهم. ورفضت حملة حمدين صباحي الإدلاء بأي بيانات عن أعداد التوكيلات التي حصرتها على مدار اليومين، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال مؤتمر صحفي عن الأعداد النهائية للتوكيلات بعد انتهاء المهلة القانونية لجمع التوكيلات. وفي محافظة المنيا، شهدت مكاتب الشهر العقاري على مستوى المحافظة، إقبالاً كبيراً من مؤيدي المشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لعمل إقرارات التأييد في اليوم الثالث لفتح باب التقدم بالحصول على إقرارات المرشحين، حيث حرص المؤيدون على التواجد منذ الساعات الأولى لعمل التوكيلات. وقال مصدر بالشهر العقاري بالمنيا- في تصريح له اليوم الأربعاء- إن اليوم الثاني شهد توثيق 393 إقرار تأييد للسيسي و6 إقرارات لصباحي بمكتب المنيا أول، و125 توكيلا فقط جميعها للسيسي بمكتب المنيا ثاني. وأضاف أنه من المتوقع أن يصل عدد إقرارات التأييد إلى أكثر من 10 آلاف توكيل نهاية الأسبوع الجاري. وكانت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة المنيا قد فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحاً لاستقبال المواطنين الراغبين في عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة، ويستمر العمل حتى الخامسة مساء. وفي محافظة دمياط، شهدت مكاتب التوثيق العقاري بدمياط إقبالا شديدا، خاصة بعد الانفجارات الشديدة التي وقعت بمحيط جامعة القاهرة، وبخاصة مكاتب منطقة شطا ورأس البر وفارسكور، حيث بلغت عدد التوكيلات للمرشحين على مدار اليومين الماضيين 3326 توكيلا. وقد أكد المحامي شادي طلعت مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إن هناك الكثير من أمور المراجعات الإدارية التي من شأنها أن تبطل التوكيلات التي يجمعها مرشحو الرئاسة في الفترة المحددة لاستيفاء شروط الترشح والتقدم بالأوراق رسميا، مؤكدا على أهمية ضبط الأختام والشعارات على التوكيل حتى لا يؤدي عدم ضبطها إلى بطلان التوكيل. وأضاف في تصرليحات صحفية أن هناك عددا محددا من التوكيلات لابد لكل مرشح أن يجمعه من كل محافظة إن لم يصل إليه تستبعد أوراق هذا المرشح، مشيرا إلي أنه سيكون هناك فحص عينات عشوائية لعدد من التوكيلات لتتبين اللجنة ما إذا كانت هذه النماذج التي تم اختيارها بشكل عشوائي مرت بالشهر العقاري أم لا. وأكد مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، أن المرشحين القادرين على جمع التوكيلات بسهولة هما المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، لافتاً إلي أن هذين المرشحين لايمكن أن توجه لهما لجنة الانتخابات اتهاماً بتزوير توكيلات، وأن هناك فرقا بين من يسعي لتزوير توكيلات، ومن تزور له بعض التوكيلات بطريقة أخري. ومن جهته قال الدكتور أنور رسلان، الفقيه القانوني الدستوري وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، إن مرشحي الرئاسة لا ينظرون لتوكيلات الترشح علي أنها أزمة، مؤكدا أن المدة المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كافية للمرشحين لجمع التوكيلات المطلوبة من كافة المحافظات. وتابع الفقيه القانوني الدستوري وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حددت من قبل الجهات التي تتلقي التوكيلات الخاصة بالمرشحين وأي جهة غير هذة الجهات المحددة لن يعتد بتوكيلاتها. وكانت قد حددت لجنة الانتخابات الرئاسية، الأحد الماضي، يومي 26 و27 مايو موعدا للجولة الأولى للانتخابات، بينما تجرى جولة الإعادة، إن وجدت يومي 16 و17 يونيو. وقال المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستعلامات، إنه سيتم فتح باب الترشح للرئاسة اعتبارا من 31 مارس حتى 20 من أبريل، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 2 مايو المقبل.
