نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 14 شائعة جرى تدالوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 17 حتى 24 يناير 2020 وهي: 1. استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي. 2. وقف بعض شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة. 3. انخفاض شديد في منسوب مياه النيل ما يهدّد الزراعة المصرية. 4. تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2019/2020. 5. عجز شديد في عقار "الأنسولين" في الصيدليات والمستشفيات الحكومية. 6. حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية. 7. بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء. 8. تخصيص حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءا من الشهر الحالي. 9. تهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" في قنا لإنشاء محور مروري دون تعويضهم. 10. توزيع أراض بالمجان في محافظة الوادي الجديد. 11. إجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط. 12. دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد. 13. أزمة وقود في "العريش" بشمال سيناء. 14. ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2020 بنسبة 40%. استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وتحولها لمستورد للغاز لسد العجز من الاستهلاك المحلي. وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بهدف سد العجز من الاستهلاك المحلي. وأوضحت أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018، بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام، وقد استطاع القطاع الخاص المصري الوصول لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية ويجرى إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مُشددةً على ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يومياً ليصل إلى 7.2 مليار قدم3 غاز يوميا، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنويا نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال. واكتشف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط "حقل ظهر"، الذي يسهم بنحو 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ويحقق رقماً قياسياً في إنتاجه يقدر بنحو 2.7 مليارات قدم3 غاز يومياً، وبدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في نهاية ديسمبر 2017، ويبلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره 15.6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز 30 تريليون قدم3. وأهابت وزارة البترول بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (petroleum.gov.eg). وقف بعض شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشان وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة. وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم التزام أي شركة من شركات التطوير العقاري بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشددت على متابعتها المستمرة لكل الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ داخل المشروع، هذا بجانب التزام جميع شركات التطوير العقاري ببنود التعاقد من اشتراطات ومواصفات التنفيذ، وكذلك تقديم تقرير فني يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ بشكل دوري، ويراجع من قبل القطاعات المعنية بشركة العاصمة الإدارية. وأهابت الشركة بكل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشروعات القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg). انخفاض شديد في منسوب مياه النيل مما يهدّد الزراعة المصرية نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن انخفاض منسوب مياه نهر النيل، الأمر الذي يهدد الزراعة المصرية، وفقدان قرابة مليون وربع المليون مزارع مصري لعملهم. وتواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحدوث انخفاض في منسوب المياه بنهر النيل عن المناسيب الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، موضحةً أن منسوب المياه بنهر النيل وتغيره على مدار العام أمر طبيعي، ويخضع لبرامج إدارة المياه والتي تأخذ في اعتبارها مجموعة من المحددات أهمها احتياجات القطاعات المختلفة من المياه وكذلك توقعات الأمطار والسيول. وتقوم الوزارة سنويا خلال كل فصل شتاء بتخفيض تصريفات ومناسيب المياه في نهر النيل، حتى يكون نهر النيل قادرًا على استقبال مياه الأمطار التي تصل إلى حد السيول في بعض الأماكن، إضافة إلى أن فصل الشتاء يتميز بانخفاض الاحتياجات المائية إلى الأراضي الزراعية. وأكدت الوزارة أن خطط إدارة المياه تتم بدقة لضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق متطلبات جميع القطاعات المستفيدة من المياه بالكميات المناسبة في الوقت المناسب. وناشدت الوزارة وسائل الاعلام والمواطنين ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع تأكيد أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة mwri.gov.eg. تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2019/2020 نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري 2019/2020. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري 2019/2020، مُوضحةً أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم (191) لعام 2019، فإن الصفين الأول والثاني الثانوي سنوات نقل عادية وليست تراكمية. وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح سيعقد امتحان دور ثانٍ لهم، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273). عجز شديد بعقار الأنسولين في الصيدليات والمستشفيات الحكومية نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز شديد بعقار "الأنسولين" وأدوية حيوية أخرى في الصيدليات والمستشفيات الحكومية. وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين" أو أي أدوية حيوية أخرى، مُشددةً على توافر الأنسولين وكافة الأدوية الحيوية بشكل طبيعي بجميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر. وفي إطار حرص الدولة على سد احتياجات المرضى من الأدوية، فإن هناك متابعة دورية تتم من قبل "وحدة متابعة نواقص الأدوية" بالإدارة المركزية التابعة للوزارة، حيث تتابع الكميات المتوافرة من الأنسولين بشكل أسبوعي، إضافة إلى مراقبة جميع الأدوية الحيوية وكميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن 3 أشهر، هذا إلى جانب متابعة الخطط الاستيرادية والإنتاجية المقبلة؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوق لمنع أي نقص قبل حدوثه. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين, وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بنواقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن حول حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية. وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي قرية من القرى المصرية من الرعاية الصحية، مُشددةً على توافر جميع الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بشكل مستمر في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أنه أطلق العديد من المبادرات والقوافل الطبية بهدف توفير الرعاية الصحية لكل المواطنين على مستوى الجمهورية لا سيما المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا. وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة بمختلف محافظات الجمهورية، أطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الصحية وهي كالآتي: (المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية "حملة 100 مليون صحة"- المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع- المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة - المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"- الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية - المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار- المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة). وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg). بيع تأشيرات العمرة في السوق السوداء نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء، مُوضحةً أن بوابة العمرة المصرية هي المنصة الإلكترونية الوحيدة المختصة بجميع إجراءات رحلات العمرة، وأن جميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة، وكذلك جميع برامج العمرة بأسعارها وتفاصيلها وتوقيتاتها مسجلة بالفعل على البوابة، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد دون بوابة العمرة المصرية حفاظاً على حقوقهم. وتعمل البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية على تقديم خدمة متميزة للمعتمرين، وحمايتهم من برامج العمرة الوهمية التي قد يستغلها الوسطاء، كما تكفل لهم حق اختيار الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلاتهم، وذلك من خلال الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة المسجلة على البوابة والبالغ عددها 1833شركة، كما تتيح البوابة الفرصة الكاملة للمعتمرين في التعامل المباشر مع الوزارة وغرفة الشركات من خلال تطبيق تقني على الهاتف المحمول مرتبط بالبوابة، والذي يتيح نقل شكاوى أو ملاحظات المعتمرين ليتم التعامل معها فوراً من خلال المشرف والشركة المنظمة تحت رقابة وإشراف ومتابعة وزارة السياحة والآثار. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في سوق العمرة لشركات السياحة. تخصيص حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءا من الشهر الحالي نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع تخصيص وزارة السياحة حصصا إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءاً من الشهر الحالي يناير2020. وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة، مُوضحةً أن التعامل في إصدار تأشيرات العمرة يكون من خلال العقود المبرمة مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات العمرة والمعتمدة من الوزارة، مُشددةً على أن إصدار أي تأشيرات خارج نطاق البوابة يعتبر مخالفة من الشركة تستوجب توقيع الجزاء المقرر قانونا. وتعمل شركات السياحة المسجلة ببوابة العمرة الإلكترونية على تنظيم برامج العمرة، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، والتي تقوم من خلالها الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين، وتوفير جميع سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، هذا إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في سوق العمرة لشركات السياحة. تهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" في قنا لإنشاء محور مروري دون تعويضهم نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع تهجير الحكومة لأهالي مدينتي "قوص ونقادة" بمحافظة قنا قسرياً في إطار تنفيذ مشروع محور مروري دون تعويضهم. وتواصل المركز مع محافظة قنا، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" قسرياً دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قد جرى البدء في صرف التعويضات المتفق عليها مع ممثلي أهالي المدينتين قبل البدء في إجراءات الإزالة لتنفيذ مشروع محور "قوص-نقادة" المروري، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خصوصًا فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، والتي تسهم في رفع معدلات التنمية. ويعد مشروع محور "قوص - نقادة" أحد أهم المشروعات التنموية بمحافظة قنا، و يستهدف ربط كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبري و12 نفقاً، حيث يبلغ طول المحور 19 كيلو متراً، بتكلفة حوالي مليار و200 مليون جنيه، ومن المقرر أن يسهم المحور في تحقيق نقلة حضارية وتنموية كبيرة لخدمة مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلاً بالمحافظة كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمشروعات القائمة كالمنطقة الصناعية الاستثمارية والمنطقة الحرة بمدينة "قفط"، وكذا التوسعات العمرانية الجديدة. وفي سياق متصل، جرى الانتهاء من صب 124 خازوقا خرسانيا بالمجرى الملاحي للنيل الخاص بالمحور، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء 50 خازوقاً و2 قاعدة خرسانية بمنطقة طرح غرب النيل، وتنفيذ نفق بالكامل في قرية "العليقات"، وجار البدء في تنفيذ مرحلة القواعد والأعمدة. وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للمحافظة (qena.gov.eg). توزيع أراض بالمجان في محافظة الوادي الجديد نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع بشأن توزيع أراض بالمجان في محافظة الوادي الجديد. وتواصل المركز مع محافظة الوادي الجديد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوزيع أي أراض بالمجان بمحافظة الوادي الجديد، مُوضحةً أن الأراضي التي تمنحها المحافظة للمواطنين الوافدين إليها تكون مقابل تقديم تسهيلات في السداد تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات وليست بالمجان، ضمن مشروع" قرى الجذب السكاني"، بهدف تخفيف العبء السكاني عن محافظات الدلتا والصعيد، وزيادة التوسع الزراعي بالمحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وتنفذ المحافظة مشروع 8 قرى جديدة بهدف التوسع العمراني والزراعي، وتنفيذ خطة الجذب السكاني في 4 مراكز إدارية بالمحافظة هي "الخارجة والداخلة وبلاط وباريس"، بتكلفة إجمالية تصل ل 267 مليون و180 ألف جنيه، وسيتم تخصيص 50% من أراضي تلك القرى لأبناء محافظة الوادي الجديد، ويخصص الباقي لأبناء المحافظات الأخرى، حيث يقوم مشروع "قرى الجذب السكاني" على منح كل أسرة 5 أفدنة ومنزلاً، على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط، بالإضافة إلى دفع مقدم لإثبات الجدية، وسيتم توزيع الأراضي المخصصة للمشروع بنظام حق الانتفاع بقصد التمليك فيما بعد، وذلك بهدف استصلاح واستزراع تلك الأراضي، على أن يتم تشغيل المشروع بنظام الطاقة الشمسية والري المطور لزراعة أجود أنواع المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات منازل ريفية ملحقة بالأراضي الزراعية لتسكين الأسر بها. وناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين. إجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجبار الحكومة الأهالي بمحافظة الإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المعرضة للسقوط. وتواصل المركز مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الأهالي بالمحافظة على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط، مُوضحةً أنه تم تشكيل فريق من قبل "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"؛ لمتابعة العقارات الخطرة والمباني الصادر لها قرارات إزالة وتمثل خطورة عالية، على أن يتم تعويض المتضررين إما بتوفير سكن بديل أو صرف مقابل مادي، وذلك في إطار سعي الدولة لإخلاء العقارات الخطرة حفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين. وجرى تطوير العديد من المناطق العشوائية بالمحافظة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي من بينها منطقة "كوم الملح" من خلال توفير مساكن بديلة لسكانها، وإنشاء 617 وحدة سكنية جديدة بها، بالإضافة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بمنطقة "عزبة سكينة"، بتكلفة بلغت نحو 25 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال رصف وتطوير وإضاءة بتكلفة 21 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال تطوير منطقة "عزبة حجازي" شرق الاسكندرية بتكلفة بلغت مليونين و208 آلاف جنيه، ويجرى حاليا العمل على إنشاء90 وحدة سكنية لتطوير منطقة "فرن الجراية" بتكلفة تقدر بنحو 34 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء 101 وحدة سكنية لمنطقة "المفروزة" بتكلفة 38 مليون جنيه، وكذلك العمل على إنشاء 82 وحدة سكنية لمنطقة "مثلث السكة الحديد" بتكلفة31 مليون جنيه. وناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (alexandria.gov.eg). دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج كتابي مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بكتاب واحد بأي مرحلة من المراحل الدراسية. وشددت على أهمية تدريس مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية مع احترام خصوصية الأديان والمعتقدات المتعلقة بكل دين، موضحةً أنها بصدد إصدار كتاب إضافي "للقيم والأخلاق" يحتوي على منهج وطني يضم التعاليم والقيم الدينية، وذلك بهدف تثقيف الطلاب بسماحة وسلام الأديان. وسيجرى تعميم كتاب "القيم والأخلاق" على مختلف الصفوف الدراسية تباعاً، واختيار الصف الثالث الابتدائي تحديداً ليكون بداية التطبيق، ومن المقرر أن يتضمن الكتاب مجموعة الأنشطة التي تنمي القيم لدى الطلاب أبرزها: (الصدق – احترام الآخر- التسامح - الأمانة)، بينما كتاب القيم الدينية قائم بين المقررات الدراسية. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273). أزمة وقود في مدينة "العريش" بشمال سيناء نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع وجود أزمة وقود في مدينة "العريش" بمحافظة شمال سيناء. وتواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحةً أن جميع المواد البترولية متوافرة في مختلف أنحاء المحافظة بشكل طبيعي، مُؤكدةً أن محطات الوقود في المحافظة تعمل بكامل طاقتها ويتوافر بها كل المنتجات البترولية وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل كل العقبات أمام مواطنيها وتوفير جميع مستلزماتهم. وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار جهود الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، قام قطاع البترول مؤخراً بتنفيذ 6 مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير لإنتاج البنزين والبوتاجاز ب (الإسكندرية والقليوبية وأسيوطوالسويس) باستثمارات 4.6 مليار دولار، وجار تنفيذ 6 مشروعات جديدة بمحافظات (أسيوطوالسويسوالإسكندرية) بإجمالي استثمارات حوالي 7 مليارات دولار؛ بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية. وجرى تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات 4 مليارات دولار ساهما في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية، وجار تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات تبلغ 2 ملياري دولار، ودراسة إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات تبلغ 8.5 مليار دولار، إضافة إلى إقامة مجمع للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناةالسويس، بتكلفة استثمارية أكثر من 6 مليارات دولار، وقد تم إنجاز مشروعات في مجال التوسع في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من خلال تنفيذ خطوط جديدة لنقل المنتجات البترولية والغاز ومستودعات التخزين ورفع كفاءة الموانئ البترولية . وأهابت وزارة البترول بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية منعاً لإثارة وبلبلة الرأي العام، كما ناشدت المواطنين في حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (petroleum.gov.eg). ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2020 بنسبة 40% نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2020 بنسبة 40% عن العام الماضي. وتواصل المركز مع وزارة الثقافة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الكتب بمعرض الكتاب هذا العام 2020، مُوضحةً أن معظم دور النشر المشاركة بالمعرض قامت بتخفيض أسعار الكتب والاكتفاء بتحقيق هامش ربح قليل، هذا إلى جانب طرح بعض الكتب بالمعرض بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والمعرفة والتشجيع على القراءة. وانطلقت فعاليات معرض الكتاب في 22 يناير الجاري وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا... ثقافة التنوع"، وتحل دولة السنغال ضيف شرف هذه الدورة، كما تم اختيار العالم الدكتور "جمال حمدان" كشخصية المعرض لهذا العام، ويشهد المعرض هذا العام إقبالاً كبيرًا من العارضين والدول المشاركة بزيادة كبيرة عن العام الماضي، حيث وصل عدد الناشرين إلى 900 دار نشر وجهة، بزيادة 153 دار نشر عن العام الماضي، كما وصل عدد الأجنحة المشاركة إلى 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحاً عن العام الماضي، ووصل عدد الدول المشاركة في المعرض إلى 38 دولة، بزيادة ثلاث دول عن العام الماضي، في حين تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب. وفي إطار سعي الدولة لتطوير المعرض والتسهيل على جميع الوفود التي سيستقبلها، سيجرى لأول مرة هذا العام طرح تطبيق جديد على الموبايل يحمل اسم "معرض القاهرة الدولي للكتاب Cairo Book Fair""، حيث يشتمل هذا التطبيق على خريطة شاملة للمعرض تحتوي على كافة أماكن دور النشر، وأماكن العرض، وقاعات الفاعليات، بالإضافة إلى خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض، كما تم تخصيص 7 خطوط نقل عام لنقل الزوار، إلى مقر المعرض بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص 80 أوتوبيساً لنقل جميع الركاب بسعر تذكرة موحد يقدر ب6 جنيهات. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moc.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (27485065 /02).
