إنهاء التشابكات بين "المالية" و"القومي" لتنظيم الاتصالات

جرى الاتفاق بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يُسهم في ترسيخ التعاون المشترك في مشروعات التحول الرقمي، خاصة في ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، التي تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على وضع حلول فعَّالة لإنهاء التشابكات المالية بين مختلف مؤسسات الدولة، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءتها وجودة أدائها؛ بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تضمنت تسوية المبالغ المالية المتراكمة بين الجانبين؛ بما يساعد في دعم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على النحو الذي يُمَّكنه من أداء الدور المنوط به على أكمل وجه، والإسهام الإيجابي في تعزيز مسيرة الدولة للتحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»؛ باعتبار ذلك من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
كان قد تم، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، التباحث حول سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».
توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجيستية
وكان الدكتور محمد معيط، أكد في اجتماعات مشتركة بين الجانبين، أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجيستية التي تنشئها وتديرها الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، خاصة مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلي لمشروع «النافذة الواحدة».
أضاف وزير المالية، أنه في إطار التعاون المشترك، ستشهد الفترة المقبلة، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، وميكنة إجراءاتها الأمر الذي يُسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة في ظل المبادرات المثمرة التي تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
أشار إلى أن تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة «النافذة الواحدة»، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة.
وفي السياق ذاته كان هناك رغبة قوية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتعميق التعاون مع وزارة المالية، ومدها بالخبرات الفنية المتطورة التى تضاهي أحدث التكنولوجيات العالمية، وتُسهم في تعزيز قدراتها بما يُؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية تضمن نجاح التحول إلى مجتمع رقمي على النحو الذي يؤدى إلى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا بقيمتها الفعلية.
وكان الدكتور عمرو طلعت قد أكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تبني التكنولوجيات المتقدمة وتطويعها لتحقيق التنمية الشاملة، في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة؛ من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة بما يساهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية يجري إتاحتها للمواطنين من خلال منافذ متعددة وبشكل مبسط يقضي على الروتين ويحقق الشفافية، ويساهم في ترشيد استخدام موارد الدولة.
أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يجري تنفيذ خطة قومية لنشر شبكة الألياف الضوئية في أنحاء الوطن من أجل توفير بنية أساسية ومعلوماتية قوية داعمة لعمليات التحول الرقمي، حيث جرى البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط نحو 35 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرا، لضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين.