مذكرة تفاهم لإنهاء التشابكات بين المالية والاتصالات

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للتباحث حول سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
وخلال الاجتماع، وقَّع وزيرا «المالية» و«الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، مذكرة تفاهم لإنهاء التشابكات المالية التى تراكمت عبر سنوات طويلة، وإرساء قواعد مؤسسية للمعاملات المالية بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات، وتحسين الخدمات العامة المُقدمة من خلالهما، وتنفيذ المزيد من المشروعات، وذلك في إطار حرص الحكومة على الوصول لحلول فعَّالة للانتهاء من التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلي لمشروع «النافذة الواحدة».
وأضاف أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، موضحًا أن تحديث المنظومة الجمركية وميكنة إجراءاتها يُسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة في ظل المبادرات المثمرة التى تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومي على النحو الذى يُلبى طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة «النافذة الواحدة»، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة، ولا يتعدى المتوسط الزمني لهذا الإجراء 48 ساعة من تاريخ العرض، وإخطار الجمرك المختص بالنتيجة.
من جانبه، أبدى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعداده لتعميق التعاون مع وزارة المالية وغيرها من مؤسسات الدولة، ومدها بالخبرات الفنية المتطورة التي تضاهي أحدث التكنولوجيات العالمية، وتُسهم في تعزيز قدراتها بما يُؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية تضمن نجاح التحول إلى مجتمع رقمي على النحو الذي يؤدي إلى تيسير الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا بقيمتها الفعلية.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة حريصة على التعاون الإيجابي مع وزارة المالية في تحديث المنظومة الجمركية وميكنتها، وإنجاح «النافذة الواحدة» بما يُسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وفقًا للمعايير العالمية.
حضر الاجتماع: د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والمستشار عبدالحليم عمر مستشار الوزير للإيرادات غير الضريبية، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، ود. منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، وأشرف حسني نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات للشئون المالية، والمهندس رأفت هندي رئيس قطاع البنية الأساسية للاتصالات، ومصطفى الشيخ رئيس القطاع المالي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.