سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«رايتس ووتش» ل«كيرى»: يجب مراجعة المساعدات لمصر بسبب تراجعها عن المسار الديمقراطى «ويتسن»: أى شهادة بأن مصر على طريق الديمقراطية ستكون جوفاء مع وجود آلاف النشطاء وراء القضبان
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية فى رسالة وجهتها إلى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الولاياتالمتحدة بضرورة مراجعة استئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر، بسبب عدم تحقيق تقدم على مسار كفالة واحترام الحريات الأساسية أو على طريق الانتقال الديمقراطى. واستعرضت المنظمة الحقوقية الأمريكية، تدهور حرية التعبير والتجمع والصحافة، فضلاً عما وصفته بالحملة على داعمى تنظيم الإخوان، قائلة: «وسعت الحكومة من شبكتها القمعية لتضم النشطاء العلمانيين والأكاديميين المعارضين وعاملين بالإعلام، فضلاً عن عدم توافر أى تدابير فعالة للمحاسبة على مقتل المتظاهرين أو استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة». وقالت رايتس ووتش إن على وزير الخارجية جون كيرى أن ينظر فى أمر عرض خطوات محددة يتعين على مصر اتخاذها لإظهار بذلها جهوداً حقيقية لكفالة الحريات الأساسية؛ وتشمل هذه الخطوات الإفراج عن المعارضين السياسيين وتعديل قانون التظاهر التقييدى الصادر فى نوفمبر 2013، والمبادرة بفتح تحقيقات جنائية فى الاستخدام غير القانونى للقوة المميتة والإساءة إلى المحتجزين من قبل مسئولين بالأمن. يُذكر أنه بموجب مقتضيات مشروع قانون المخصصات المالية الأمريكى للسنة المالية 2014 فإن على الوزير كيرى أن يشهد أن مصر تتخذ خطوات لدعم الانتقال الديمقراطى ولكفالة الحريات الأساسية ومنها المجتمع المدنى والإعلام قبل وقف تجميد بعض المساعدات المخصصة لها. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش: «لم تعد المسألة ما إذا كانت الحكومة المصرية على طريق الانتقال الديمقراطى أم لا، بل ما مقدار قمعها الغاشم الذى ستبرره الولاياتالمتحدة، وإن التقييم الدقيق لسجل مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسى سيكشف عن أنها بمعزل عن أى كفالة للحريات الأساسية. وأضافت «ويتسن»: أن الإيماءات الضئيلة، مثل الإفراج عن بعض المحتجزين البارزين، التى لا تتصدى لواقع القمع السياسى الظاهر فى مصر، لن تكون إلا مجرد مبادرات تجميلية، وأن أى شهادة بأن مصر على طريق الانتقال الديمقراطى ستكون جوفاء ومزيفة، مع وجود الآلاف من النشطاء المعارضين وراء القضبان، ومع استمرار تفشى ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة.