هيومان رايتس ووتش تطالب "كيري" بوضع "القمع" في الحسبان عند مراجعة مساعدات أمريكا لمصر

قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة وجهتها إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن على الولايات المتحدة الإقرار أثناء عملية مراجعة استئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر أنه لم يتم إحراز تقدم على مسار كفالة واحترام الحريات الأساسية أو على طريق الانتقال الديمقراطي.
وقالت سارة ليا ويتس، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في الرسالة التي بعثتها المنظمة لوزير الخارجية الأمريكي في 31 مارس الماضي ونشرتها اليوم، إن: "لم تعد المسألة ما إذا كانت الحكومة المصرية على طريق الانتقال الديمقراطي أم لا، بل ما هو مقدار قمعها الذي ستبرره الولايات المتحدة.
استعرضت هيومن رايتس ووتش تفصيلاً تدهور حرية التعبير والتجمع والصحافة بالإضافة إلى الحملة على داعمي الإخوان المسلمين. وجاء في الرسالة "لقد وسعت الحكومة من قمعها لتضم النشطاء العلمانيين والأكاديميين المعارضين وعاملين بالإعلام. لم توفر الحكومة أية تدابير فعالة للمحاسبة على مقتل المتظاهرين أو استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة".
وأكدت المنظمة إن على وزير الخارجية جون كيري أن ينظر في أمر عرض خطوات محددة يتعين على مصر اتخاذها لإظهار بذلها لجهود حقيقية لكفالة الحريات الأساسية.
وتشمل هذه الخطوات الإفراج عن المعارضين السياسيين وتعديل قانون التظاهر التقييدي الصادر في نوفمبر 2013، والمبادرة بفتح تحقيقات جنائية في الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة والإساءة إلى المحتجزين من قبل مسؤولين بالأمن.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الإيماءات الضئيلة، مثل الإفراج عن بعض المحتجزين البارزين، والتي لا تتصدى لواقع القمع السياسي الظاهر في مصر، لن تكون إلا مجرد مبادرات تجميلية".
وأضافت: "أي شهادة بأن مصر على طريق الانتقال الديمقراطي ستكون جوفاء ومزيفة، مع تواجد الآلاف من النشطاء المعارضين وراء القضبان، ومع استمرار تفشي ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة"، وفقا لبوابة الاهرام.