التموين: "البورصة السلعية" تقضي على الاحتكار وتقلل الأسعار بنسبة 50%

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن البورصة السلعية ليست الأولى في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ولكن سبقها بورصة الأمارات وأخرى في أثيوبيا؛ ولكنها تعد نقلة نوعية في منظومة التجارة في مصر: "هتخفض أسعار المنتجات بنسبة 50% عبر تقليل حلقات التداول بين المزارع والتجار".
وأضاف "العشماوي" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن رفع كفاءة منظومة التجارة يتم تحقيقها من خلال وجود مناطق لوجيستية للسلع التجارية على مستوى الجمهورية، وأسواق الجملة ونصف الجملة مع تنظيم العمل بها، والبورصة السلعية الحديثة، موضحا أنه وخلال السنوات الكثيرة الماضية لم يكن هناك مناطق لوجيستية أو أسواق جملة منظمة أو حتى بورصة ولكن كان هناك مزادات ومزايدات.
وأكد أن البورصة السلعية ستعمل من خلال وجود مجموعة من البائعين والمشترين مع تداول المعلومات الخاصة بالسلع عبر منصة إلكترونية أو سوق إلكتروني: "لو عندنا سلعة زي الطماطم، فهي بتباع في الحقل بنص جنيه، والتجار بياخدوها من المزارعين ويخزنوها ويعطشوا السوق لرفع سعر المنتج، وهناك نوع من الاحتكار في بعض السلع، والمزارع مظلوم لأنه بيبيع سلعته بتكلفة قليلة للتاجر والأخير بيستغل ده"، مشيرا إلى أن البورصة السلعية تحتوي على أنواع وأنماط كثيرة من المنتجات؛ وهدف المنظومة الجديدة القضاء على الاحتكار وخفض أسعار المنتجات بنسبة 50% عبر تقليل حلقات التداول بين المزارع والتجار: "المزارع هيقدر يدخل مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة ويعرض كم السلع اللي عنده وجودتها والبائع والمشتري هما اللي هيحددوا السعر".
وتابع: "إحنا زمان كان عندنا بورصة القطن والبصل، ولكن إن يبقى عندنا كيان اسمه البورصة السلعية ولديه كفاءة في إدارة هذا الأمر ومساهمين من أنشطة كثر يرفع من كفاءه شركة البورصة السلعية، وفي الماضي كان عندنا أنواع متخصصة في البورصات، وحاليا عندنا مزادات ومزايدات بتتم ولكنها ليست بورصة، وما نحن بصدد القيام به هو أول بورصة سلعية على مستوى الدولة المصرية".