الحكومة توافق على تعديل مواد الإرهاب بقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.. و«صبحى» يطرح خطة المواجهة الأمنية

«الوزراء»: العمليات الإرهابية لن تنجح فى تحقيق أغراضها الخبيثة.. والشعب يقف بالمرصاد ضد التخريب

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما قرر اتخاذ إجراءات إصدارها وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل.
وأكد المجلس، فى بيان أمس، أن «العمليات الإرهابية، التى تصاعدت وتيرتها فى الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق، لن تنجح فى تحقيق أغراضها الخبيثة، وأن أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصرى العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب».
وقالت مصادر مسئولة بالمجلس إن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قدم خطة أمنية لمواجهة العنف والإرهاب، الذى انتشر بشكل كثيف خلال الأيام الماضية، وكان آخر أحداثه الانفجارات التى شهدها محيط جامعة القاهرة، أمس الأول، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن التكاتف بين قوات الجيش والشرطة، والوجود المشترك للقوتين فى الميادين والأماكن التى يُتوقع حدوث أعمال إرهابية فيها، كما تشمل تكثيف الخطط المحكمة لتوجيه ضربات أمنية ضد بؤر الإرهاب على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تنفيذ إجراءات مشددة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين. وأشارت إلى أن الخطة تتضمن أيضاً التكثيف الأمنى فى المناطق المحيطة بالجامعات وتكثيف الدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم، واستعراض التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية لعرضها على مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ إجراءات إصدارها. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذى عُقد أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ناقش الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والتشريعات الجديدة التى أقرتها اللجنة الأمنية الطارئة خلال اجتماعها أمس الأول، لمواجهة العمليات الإجرامية والإرهاب.