النواب يوافق على قانون الزراعة العضوية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة والمعروف ب"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات)، والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المحورة وراثياً، والمواد الحافظة، والهرمونات الكيمائية، والتي ثبت علمياً أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.
وناقشت الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير لجنة الزراعة، الذي استعرضه النائب هشام الحصري، وتضمن الاتجاه نحو إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية بالمواصفات العلمية والقياسية كونه من أهم متطلبات التنمية المستدامة، لما لها من مردود إيجابي على صحة المواطنين، خاصة في ظل ما شهدته الآونة الأخيرة من التوسع في استخدام المخصبات والمبيدات شديدة الخطورة على الصحة العامة، حيث إن المستهدف من القانون الجديد أن تؤدي هذه الزراعة دوراً مجتمعياً مزدوجاً من خلال تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات العضوية استجابةً لرغبات المستهلكين في غذاء آمن وصحي، فضلاً عن إسهامه في حماية البيئة وتحقيق التنمية الريفية.

قدرة تنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية
ويهدف مشروع القانون المعروض، لصياغة إطار قانوني متكامل للزراعة العضوية، وتداول منتجاتها، لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية، وسلامة البيئة المحيطة والحفاظ على صحة المواطنين، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالزراعات العضوية، لتدارك سلبيات الزراعات التقليدية على البيئة والإنسان والحيوان، وما لها من مردود إيجابي على الصحة العامة وزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية والعربية.
وينظم مشروع القانون، الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية، والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان، ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية، وتفشي الأمراض الخطيرة، في ظل الاهتمام العالمي بتوفير غذاء صحي وآمن من خلال الزراعة العضوية والذي يعرف عالمياً ب"الثورة الخضراء"، وهو نظام قوامه البحث عن نظام زراعي جديد، يصحح الخلل البيئي الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.
الاتحاد الأوروبي يوقف استيراد أي منتج خارج منظومة الزراعة العضوية
وتتبلور أهمية التوسع في الإنتاج العضوي في توقف العديد من دول الاتحاد الأوروبي عن استيراد أي منتج زراعي خارج منظومة الزراعة العضوية، ومن ثم بات من الضروري إصدار تشريع قانوني ينظم هذا القطاع الحيوي، ويعتمد مدخلاته ومنتجاته وفقاً للمعايير العضوية.
وتجدر الإشارة إلى صدور القرار الوزاري رقم 1411 لسنة 2008، باعتماد المعايير المنظمة لإنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1412 لسنة 2008، باختصاصات المعمل المركزي للزراعة العضوية بتسجيل مكاتب ومراكز التفتيش وإصدار شعار خاص بالزراعات العضوية كإجراء قانوني منظم لهذه النوعية من الزراعة، لحين صدور تشريع تتوافق نصوصه مع قوانين الزراعة العضوية العالمية.

توفير منتجات منتجات عضوية صحية في الأسواق المحلية
كما يهدف مشروع القانون إلى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي، وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، والإسهام في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج.
كما تتضمن أيضا توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات العضوية والتي تسهم في حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث، وخفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.