"وول ستريت": واشنطن هددت بحرمان بغداد من مليارات الدولارات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنَّ واشنطن متمسكة لا تزال على ما يبدو، ببقاء قواتها في العراق لفترة أطول، رغم ارتفاع الأصوات المطالبة برحيلها عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، بعملية أمريكية خاطفة في بغداد، في 3 يناير الجاري.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنَّ ذلك يأتي بعد أن لوحت واشنطن بعقوبات ستفرضها على بغداد، في حال استمر ساستها في طرح مبادرات ترمي إلى إخراج القوات الأمريكية من بلادهم، مبينة أن الولايات المتحدة هددت بحرمان العراق من مليارات الدولارات.
واشنطن هددت بغداد بتجميد حساب مصرفي تابع للعراق في البنك الاحتياطي الفدرالي
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، أن وزارة الخارجية الأمريكية هددت بغداد بتجميد حساب مصرفي تابع للعراق في البنك الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي الأمريكي".
ويستخدم العراق هذا الحساب لإيداع مليارات الدولارات التي يحصل عليها من عائدات النفط.
وحسب الصحيفة الأمريكية، يعني هذا القرار، في حال حصوله، أن العراق لن يكون قادرا على سحب أي أموال من هذا الرصيد، مما قد يؤدي إلى انهيار النظام المصري العراقي وشل الاقتصاد المحلي.
وقالت "وول ستريت"، إن مسؤولا أمريكيا أبلغ رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبدالمهدي في مكالمة هاتفية، الأربعاء الماضي، بالعقوبة الجديدة والأضرار التي ستنجم عنها. وفي حال تنفيذ الخطوة، فإن تجميد الأصول العراقية في الحساب سيكون خطوة غير مسبوقة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خدمات مصرفية لنحو 250 مصرفا مركزيا ومؤسسات حكومية حول العالم.
وكان البرلمان العراق أصدر، مطلع يناير الجاري، قرارا غير ملزم يدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ولقي القرار دعما من عبدالمهدي.
وجاءت خطوة البرلمان بعد قتلت القوات الأميركية بضربة صاروخية سليماني والمهندس قرب مطار بغداد، فيما اعتبرته بغداد انتهاكا لسيادتها، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات شديدة إذا ما مضى العراق قدما في إخراج القوات الأميركية من البلاد.
ويتمركز أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي في عدد من القواعد العسكرية في العراق، وهم جزء من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تأسس عام 2014 لمواجه التنظيم الإرهابي.
ويتمتع البنك الاحتياطي الفيدرالي بسلطة حرمان الدول التي تواجه عقوبات من التصرف بحساباتها المصرفية.
وبالفعل، جمد البنك حسابا تابعا للحكومة العراقية في 2015 لعدة أسابيع، بعدما حامت شكوك حول احتمال تسرب أموال عراقية إلى بنوك إيرانية وتنظيم "داعش" الإرهابي.
ورفض مسؤولون في البنك والخارجية الأميركية والسفارة العراقية التعليق على هذه المعلومات، وليس من الواضح حجم الأموال العراقية لدى البنك الأمريكي، لكن بحسب معلومات "وول ستريت جورنال"، فإن لدى البنك 3 مليارات دولار للبنك المركزي العراقي حتى نهاية 2018.