توقعات بتثبيت "المركزي" أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2020

يعقد البنك المركزي المصري، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية، في العام الجديد لتحديد مصير أسعار الفائدة على الودائع والقروض الخميس المقبل، ويعد ذلك أول اجتماع للجنة بتشكيلها الجديد.
خبير: المركزي نجح فى السيطرة على التضخم
وتوقع خبراء اقتصاديون، أن يكون هناك تخفيضا لأسعار الفائدة خلال العام الجديد، ومن المرجح أن يبقي "المركزي" على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2020.
وتوقعت بنوك استثمار، استقرار أسعار الفائدة في أول اجتماعات العام الجديد، على أن تتراجع بنحو 3% خلال العام الجديد.
فمن جانبه توقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع والقروض خلال أولى اجتماعات السياسة النقدية للعام الجاري، قائلا إن تلك التوقعات تتواكب مع تحركات معدلات التضخم التي نجح البنك المركزي المصري، في السيطرة عليها خلال الفترة الماضية.
فيما ذهب الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، إلى توقعات مغايرة، قائلا: "أتوقع تراجع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% إلى 4% خلال العام الجاري لتصل إلى مستوى يتراوح بين 9% إلى 10% قبل نهاية العام الجاري، وبناء عليه فإنه من المرجح تخفيض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.5% و1% خلال الاجتماع القادم، حيث كان من المتوقع أن يتم ذلك التخفيض قبل نهاية العام الماضي.
من جهتها عززت بنوك الاستثمار، توقعات تثبيت أسعار الفائدة، حيث توقع بلتون، إبقاء لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم 16 يناير، لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وأرجع "بلتون"، أسباب توقعه إلى أن قوة الجنيه ستدعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف "المركزي"، عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة، فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغيير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري.
وتوقع "بلتون"، خفض أسعار الفائدة بنحو 3% خلال عام 2020، وتتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي يراقبها وهي: أولا التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ ثانياً أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ ثالثا استقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.
من جهته توقع بنك الاستثمار "شعاع"، تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند مستوياتها خلال الاجتماع القادم، بسبب ارتفاع قراءات التضخم نسبياً مقارنةً بقراءات سابقة، واختبار شهية المستثمرين في أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، وخاصة خلال الاضطرابات الحالية في المنطقة، والتي رغم كل شئ ليس من المتوقع أن يستمر أثرها طويلاً.
ويرى "شعاع"، أن مسار انخفاض التضخم يسير بشكل جيد، متوقعا أن تكون قراءات التضخم متوافقة مع هدف البنك المركزي البالغ 9% ± 3% خلال عام 2020.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 4 أعوام، برئاسة طارق عامر ونائبين و6 أعضاء، وهم جمال نجم، ورامي أبو النجا نائبين للمحافظ، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية، وتعيين الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس على فرماوى، خبيراً مصرفياً، والدكتورة نجلاء الأهواني خبيراً اقتصادياً، والدكتور أشرف العربي خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر الدقاق خبيرا قانونيا أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق من العام الماضي عن تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ليصبح يوم الخميس 16 يناير 2020، بدلا من غد الخميس 26 ديسمبر 2019، انتظارا لاعتماد تشكيل مجلس إدارة المركزي للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.
ويعد استهداف التضخم واحدا من أهم أهداف لجنة السياسة النقدية، وتعتمد في سبيل تحقيق ذلك على عدة أدوات من بينها، مستوى أسعار الفائدة على الودائع والقروض.