المركزي: 39 مليار جنيه خسائر ودائع الأفراد الدولارية في البنوك

كشف البنك المركزي المصري، أن إجمالي أرصدة ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية انخفضت قيمتها بالجنيه المصري بقيمة 39 مليار و402 ألف جنيه، خلال ال10 شهور الأولى من العام الماضي.
ومن واقع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن قيمة الودائع بالعملات الأجنبية انخفضت إلى 464 مليار و104 آلاف جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 503 مليارات و506 آلاف جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وقالت مصادر مصرفية مسؤولة إن تراجع قيمة الودائع الأجنبية بالعملة المحلية لسببين رئيسيين الأول هو ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية، والثاني هو تراجع ثقة المودعين في العملات الأجنبية وتحويلها الى استثمارات أخرى بالجنيه المصري.
ورصد تقرير البنك المركزي المصري تطورات دراماتيكية تعكس تعزيز الثقة في الجنيه المصري حيث أظهر التقرير تراجع معدل النمو في الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة 8.9%، خلال أكتوبر الماضي في ضوء سلسلة من تراجع نمو الودائع بالعملة الصعبة سجل 0.3% و2.3% و4% و5.7% خلال الشهور من يونيو إلى سبتمبر الماضية، وهو ما يشير إلى تراجع الإقبال على الإيداع بالعملات الأجنبية في البنوك بعد خسائر الدولار أمام الجنيه مؤخرا.
وشهدت تلك الفترة انخفاضات متتالية في سعر تداول الدولار الأمريكي في السوق المحلية أمام الجنيه المصري، بنحو 1.77 جنيه، خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2018 إلى نهاية أكتوبر 2019، وهو ما أدى إلى خسائر في قيمة الودائع الدولارية بالجنيه المصري.
وأرجع أحمد الشاذلي الباحث الاقتصادي تراجع قيمة ودائع العملات الأجنبية التي يكتنزها المواطنون، إلى تراجع ثقة المودعين في العملات الأجنبية مقابل المكاسب التي حققها الجنيه في فارق سعر الصرف الذي يمثل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي نسبه قدرها 9.9% بالإضافة إلى الفائدة على الودائع بالجنيه والتي تصل إلى نحو 13% في بعض البنوك وهو ما يشير إلى مكاسب تصل إلى 23% سنويا في حالة تحويل الودائع الدولارية إلى أوعية إدخارية بالجنيه المصري.
وأشار الشاذلي إلى أن تلك الأرقام تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى أخرى بالجنيه المصري يجنب حائزي الدولار خسائر تقترب من 10% وفي طريقها إلى الزيادة بالإضافة إلى مكاسب من الإدخار بالجنيه المصري بنسبة تصل إلى 13% سنويا وهي تمثل الفائدة على الشهادات في بعض البنوك.
وأضاف أن التوقعات بتحسن قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة مدعوما بتزايد موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من عدة مصادر متنوعة، من بينها السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وغيرها، وهو ما يعزز توقعات مزيد من الخسائر لأصحاب الودائع الدولارية.
ولفت إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، فإنه مايزال وجهة أفضل للاستثمار في شكل مدخرات بالبنوك، قائلا: "العائد من الإدخار بالجنيه المصري أفضل من خسائر أصل أموالك في حالة اكتنازها بالدولار".