مطالبات بملاحقة أحزاب غابت عن العمل السياسي قضائيا

سنوات طويلة مضت، حصل فيها 90 حزبا سياسيا على ترخيص من لجنة شؤون الأحزاب، بينما ينتظر 14 آخرين الترخيص بعد استكمال أرواقها، ورغم وجود نحو 104 أحزاب في مصر، إلا أنّ البرلمان يضم ممثلين من 20 حزبا فقط.
قادة الأحزاب قالوا إنّ كثير من الأحزاب لم تعلن عقد مؤتمراتها العام في الإعلام منذ سنوات طويلة، ولم يعد لها مقرات في المحافظات، وهناك عدد من الأحزاب بعد البحث عن مقراتهم المعلن عنها تبيّن أنّهم تركوها ونقلت ملكيتها لآخرين.
وطالب قادة الأحزاب، لجنة شؤون الأحزاب - الجهة المسؤولة عن منح الترخيص للأحزاب ومتابعة تنفيذ اجتماعاتها التنظيمية المنصوص عليها في لائحة تاسيس الحزب- بإنذار الأحزاب الموجودة على الورق، والتي لا تعقد مؤتمرها العام واجتماعاتها التنظيمية، إذ يعطي القانون الحق للجنة بإنذار الأحزاب 3 مرات، وحال عدم الاستجابة يحق للجنة مقاضاة الأحزاب وتحويل أوراقها للقضاء للبت في تراخيصها.
عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع يقول إنّ تطبيق قانون الأحزاب وصلاحيات لجنة شؤون الأحزاب، على الأحزاب الموجودة على الورق دون أي نشاط سياسي أو تنظيمي، أمر واجب وضروري، لافتا إلى أنّ هناك نحو 30 حزبا سياسيا فاعلا في المجتمع، و104 آخرين غير فاعلين، وهناك 20 حزبا فقط لهم نواب في البرلمان.
"الآراء المطالبة بتجميد نشاط الأحزاب التي ليس لها نواب في البرلمان، أو شطبها من لجنة شؤون الاحزاب، غير سديدة".. هذا ما جاء على لسان مغاوري، ل"الوطن"، مؤكدا أنّ المادة 5 من الدستور تؤكد التعددية الحزبية، ولا يوجد نص قانوني يعطي الحق لأحد بشطب الأحزاب التي ليس لها نواب في البرلمان.
وتابع نائب رئيس حزب التجمع: "بعض قادة الأحزاب طلبوا هذا الأمر، لأنهم يشترون النواب ويدفعون أموال الدعاية لكبار نواب العائلات، بينما حزب التجمع يرفض مثل هذه الأفعال والممارسات، ما يجعلنا نقول لهم لو لم يكن للحزب نواب في البرلمان، فهذا ليس معناه أنّه لا يمارس عمله بجدية، لكن هناك أحزاب ليس لديها قدرة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، لهذا السبب ليس لها نواب، رغم وجودها مع المواطنين والتلاحم معهم في قضاياهم المختلفة".
وطالب مغاوري، لجنة شؤون الأحزاب بمعاقبة الأحزاب التي تمارس نشاطا اقتصاديا، قائلا: "قانون الأحزاب يمنع أي نشاط اقتصادي للأحزاب، ومثل هذه الأعمال تشبه الأنشطة الأهلية للجمعيات".
الوفد: يجب فضح الأحزاب المتوقفة عن العمل وإعلان أسمائها
عمرو عبدالباقي سكرتير الهيئة الوفدية، يقول إنّ هناك أحزاب كثيرة ليس لها وجود أو تفاعل على أرض الواقع، موضحا أنّ رقم 104 أحزاب غير دقيق على الإطلاق، راجيا لجنة شؤون الأحزاب بردع الأحزاب المتوقفة عن العمل أو النشاط، وتلك التي لم تلتزم بعقد مؤتمراتها التنظيمية.
وتابع: "أتمنى أن تعلن لجنة شؤون الأحزاب، أسماء هذه الأحزاب في الصحف، كي نعرف من أسسها ونكشفهم أمام الشعب، فهناك أحزاب هجرها مؤسسوها، ولم يتبق من الحزب سوى اسمه فقط، خاصة وأنّه لا يوجد أي مقرات لهذه الأحزاب أو عضوية".
وأضاف عبدالباقي أنّ الأحزاب السياسية الفاعلة موجودة داخل البرلمان وتمارس دورها التشريعي والرقابي قدر المستطاع، مؤكدا أنّ الحياة السياسية بحاجة لأحزاب فاعلة نعتمد عليهم بشكل حقيقي في إصلاح الحياة السياسية، وهناك أحزاب أسسها رجال أعمال أو أسرة غنية، ليشارك قادتها في المؤتمرات السياسية ويحققون شهرة، بينما ليس لهم أي وجود حقيقي على الأرض.
المؤتمر يطالب بتعديل قانون الاحزاب لاعطاء الحق للجنة بشطبة او تجميده
الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر قال إنّ تعديل قانون الأحزاب أصبح واجبا وضروريا لشطب الأحزاب التي ليس لها نواب في البرلمان أو المحليات، مؤكدا أنّ الحزب يجب أن يكون له نائبا على الأقل، حتى يكون له أمارة لممارسة العمل السياسي، وتابع: "لجنة شؤون الأحزاب مغلولة الأيدي، فهي لا تمتلك تشريعا يجعلها تأخذ قرارا واضحا في مواجهة الأحزاب التي لا تعقد مؤتمراتها التنظيمية، ويجب أن يكون هناك مادة في القانون تجعل لجنة شؤون الأحزاب تجمد أي حزب لا ينظم مؤتمره العام في موعده، وكذلك بقية انتخاباته التنظيمية التي أكد عليها بنفسه في لائحتها".
وأضاف صميدة أنّ إصلاح الحياة الحزبية يحتاج لتدخل تشريعي، خاصة وأنّ الأحزاب لا تمتلك مالا للإنفاق على الانتخابات، مؤكدا ضرورة السماح للأحزاب بممارسة نشاط اقتصادي مثل الجمعيات الأهلية بضوابط، وتابع: "الدولة لا تستطيع أن تنفق على كل الأحزاب، وعلى الأحزاب أن تعتمد على نفسها وتنفذ مشروعات اقتصادية تساهم في توفير ملاءة مالية جيدة تدعم الأحزاب السياسية".