إغلاق البنوك في عكار اللبنانية لأجل غير مسمى بعد اشتباكات بأحد الفروع

قررت جمعية مصارف لبنان، إغلاق جميع فروع البنوك العاملة في محافظة عكار أقصى الشمال اللبناني لأجل غير مسمى، بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة وقعت داخل أحد فروع البنوك في مدينة "حلبا" التي تمثل مركز المحافظة، وذكرت جمعية مصارف لبنان، في بيان أمس الجمعة، أن أحد فروع البنوك في مدينة حلبا تعرض لهجوم شكل تهديدا لحياة وسلامة موظفيه وزبائنه، وهو الأمر الذي دعا إلى إصدار قرار إغلاق جميع فروع البنوك في عكار حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن فروع البنوك في بعض المناطق اللبنانية أصبحت تتعرض لتعديات وانتهاكات تخالف القوانين وتتعارض مع كافة التحركات والطروحات الإصلاحية المشروعة.
وكانت مواجهات عنيفة تخللها تشابك بالأيدي دارت داخل مقر أحد البنوك في عكار، واضطرت قوات الأمن ومكافحة الشغب إلى التدخل لفض الاشتباكات التي أخذت طابعا بالغ الحدة.
جدير بالذكر أن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان كان قد لوح، أمس الأول الخميس، بالدخول في إضراب عام في القطاع المصرفي لحين استعادة أجواء الهدوء والاستقرار داخل البنوك، بعد أن شهدت العديد من البنوك عمليات اقتحام من قبل أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الانتفاضة الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، فضلا عما تشهده البنوك من توترات بين الموظفين والمودعين على خلفية قرارات تقييد عمليات السحب من الأرصدة بالدولار الأمريكي.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في لبنان أغلقت البنوك نحو 3 أسابيع لدواع أمنية، من بينها إضراب عمومي استمر لأسبوع كامل في غضون شهر نوفمبر الماضي بقرار من اتحاد نقابات موظفي المصارف، جراء التلاسن الذي وصل في بعض الأحيان إلى حد الاشتباك بالأيدي بين الموظفين والمودعين الذين تهافتوا على سحب أموالهم خصوصا بالدولار الأمريكي.
ودأبت مجموعات من الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية على اقتحام فروع عدد من البنوك في مناطق مختلفة من لبنان والتجمهر بداخلها، معتبرين أن القطاع المصرفي يتحمل جانبا كبيرا من الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التي تشهدها البلاد، وتطور الوضع إلى حدوث اشتباكات وعراك بالأيدي في بعض الفروع.
وتفرض البنوك اللبنانية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، قيودا مشددا على حركة رؤوس الأموال، لاسيما السحب بالدولار الأمريكي، في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي ترتب عليها انخفاض إيرادات خزينة الدولة بنسبة 40% فضلا عن احتفاظ اللبنانيين في منازلهم بنحو 6 مليارات دولار جرى سحبها من البنوك، نتيجة حالة القلق وعدم الثقة، بحسب ما صرح به مؤخرا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان.