أصدر هشام زعزوع وزير السياحة قرارا بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، حيث قرر أن تكون سيارات الركوب "الليموزين" الخاصة بشركات السياحة فئة (أ) موديل العام المصرح فيه بالموافقة على استقدام السيارة، وألا يكون قد مضى على صنع غيرها من السيارات "الأتوبيسات" أكثر من عامين وذلك دون التقيد بحد أدنى أو أقصى للمقاعد. أوضح زعزوع أن الهدف الرئيسي من تغيير تلك المادة هو القضاء على المشكلات التي كانت تواجه أصحاب الشركات حيث كان القرار القديم يشترط أن تكون سيارات الركوب "الليموزين" موديل العام المرخص فيه، وهو ما تسبب في مشكلات عديدة للشركات حيث إذا كان صدور الترخيص في نهاية العام فلم تكن السيارة تحصل على الترخيص في حالة تأخر الحصول على الإفراج الجمركي أو مواجهتها لأي مشكلة أخرى، مما يتسبب في خسائر فادحة لأصحاب الشركات السياحية. وأضاف أن الوزارة تهدف لدعم المستثمر بما لا يضر بمنظومة العمل السياحي وضمان تقديم خدمة ممتازة للسائح وتوفير وسائل النقل الآمنة والمناسبة. كما نص القرار على ألا يقل عدد مقاعد سيارات الركوب الصغيرة عن خمسين مقعدا بحد أدنى للسيارات الليموزين، وعشرين مقعدا للسيارات ذات الدفع الرباعي المستخدمة في سياحة السفاري.