وزيرا الزراعة والري يبحثان القضايا المشتركة وموقف زراعة الأرز

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 22 برئاسة كلا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.
وأكدا الوزيران على دور اللجنة المشتركة المهم ومساهمتها في تقريب وجهات النظر بشكل كبير في الموضوعات المشتركة وعلى ضرورة متابعة قراراتها والعمل على استمرارها وجدير بالذكر أن اللجنة صدّقت على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة والعالقة وتذليل العقبات أمامها مثل الموافقة على نموذج الاستزراع المتكامل مع دراسة إمكانية تطبيقه في الأراضي الجديدة والقديمة.
كما صدقت اللجنة على ضرورة إطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500فدان مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.
وكذلك متابعة موقف تطهير ترعة الخاشعة بكفرالشيخ ودراسة مقترح قرار للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وكذلك دراسة موقف الأقفاص السمكية بمجرى النيل ووضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل، بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة، بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه.
وتجدر الإشارة إلى ان اللجنة التنسيقية بين وزارتي الزراعة والري ناقشت كذلك موقف زراعة الأرز للعام الجديد.
ووجه الوزيرين بضرورة وضع آلية لزراعة الأرز بما يحقق العائد الاقتصادي المرجو وعدم هدر المياه في ضوء ما نواجهه من تحديات مائية وقد اتفقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه، وذلك بالتعاون بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضي وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الاجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.
وأكد الوزراء على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري وتم التوجيه لقيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.