ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المئات من العاملين بهيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية، تظاهروا، اليوم، أمام مقر مجلس الوزراء؛ للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة بمحافظة الإسكندرية، ووقف كافة الملاحقات الأمنية والإدارية من قبل إدارة الهيئة لقيادات الإضراب. وأفادت الشبكة، في بيان لها، قيام وفد من العمال، أمس، بمقابلة محافظ الإسكندرية، الذي ساوم العمال على فض إضرابهم مقابل الإفراج عن زملائهم، وعلى الرغم من موافقة العمال وقيام رئيس قطاع الحركة، مقدم البلاغ، بالتنازل عن بلاغه، إلا أن نيابة محرم بك رفضت الإفراج عن العمال المقبوض عليهم، بدعوى أن الاتهامات الموجهة إليهم تخص حق الدولة وليس مقدم البلاغ فقط. ولفتت الشبكة، أن قوات الأمن قامت بالقبض على 5 من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة المستقلة بالإسكندرية، وهم "أيمن حنفي محمود"، و"هيثم عثمان محمود جابر"، و"إسماعيل ثابت"، و"هشام عبد الحميد محمد"، و"سامي سعيد صباح"، وتم التحقيق معهم في القضية التي حملت رقم 2035 لسنة 2014 إداري محرم بك، وتوجيه تهم التجمهر أمام مركز حركة هيئة بريد الإسكندرية، وتعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة، والإضرار العام بمصالح الهيئة العامة للبريد، وترك العمل بدون سبب، وتعطيل سير العمل ودعوة الآخرين للإضراب عن العمل وصدر القرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق. وأكد عمال هيئة البريد المتظاهرون أمام مجلس الوزراء، أن مطالبهم التي لن يتنازلوا عنها، بحسب الشبكة العربية، هي الإفراج الفورى عن زملائهم المحبوسين ووقف كافة الملاحقات الأمنية والإدارية، وإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بالكامل، صرف 7% علاوة دورية أسوة بزملائهم في شركة اتصالات، وزيادة حافز الأداء 50% على أساسي الراتب، ومنح العاملين نسبة من أرباح الهيئة بخلاف شهور المكافأة السنوية، فتح ملفات الفساد فى الهيئة ومحاسبة الفاسدين، إلى جانب احتساب أيام الإضراب والاعتصام أيام عمل فعلية.