البرلمان يستدعى الوزراء الجدد مطلع 2020 لعرض برامجهم

يشهد مجلس النواب فى جلساته ولجانه البرلمانية القادمة، ابتداءً من 12 يناير المقبل استدعاء الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لعرض رؤيتهم وبرامجهم فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة، فى مطلع 2020. وقرّرت بعض اللجان البرلمانية بناءً على مطالب أعضائها توجيه خطابات للوزراء الجدد، وفى مقدمتهم الإعلام والسياحة والزراعة والتعاون الدولى، لحضور اجتماعات اللجان النوعية، وعرض رؤيتهم، فى إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة بكل المجالات.
ويتطلع البرلمان خلال جلساته القادمة إلى عرض التقرير النهائى للرد على بيان الحكومة، الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، أكتوبر الماضى، أمام البرلمان، وتضمّن إحصاءات دقيقة بحجم الإنجازات التى تحقّقت فى ملف الإصلاحات الاقتصادية. وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، انتهت من صياغة تقريرها النهائى، الذى تضمّن ملاحظات اللجان البرلمانية وعددها 25 لجنة، على البيان الحكومى، وتوصيات صادرة للوزارات، بضرورة تفعيلها حتى يشعر المواطن بثمار هذا الإصلاح.
فى السياق ذاته، أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب حصاداً شاملاً لأدوار الانعقاد الأربعة بمجلس النواب، وشملت حصاد الأداء التشريعى والرقابى، الذى أنجزه البرلمان منذ انعقاده فى يناير 2016.
"أبوحامد": المجلس يقوم بدورين "تشريعى ورقابى"
وأكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان يقوم بدورين أحدهما تشريعى والآخر رقابى، وفيما يتعلق بالملف التشريعى فقد شهد دور الانعقاد الرابع زخماً كبيراً فى إصدار التشريعات المهمة والتى أسهمت فى عمليات التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة على كافة المستويات، وكذلك كان هناك اهتمام بالغ فى إصدار تشريعات تهم المواطن وتخدم على سياسة الدولة فى تحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع المصريين، كما تنوعت التشريعات التى تواجه الإرهاب وتحقق الاستقرار، وكذلك التشريعات المنظمة لإجراءات التقاضى.
وقال «أبوحامد»، ل«الوطن»: «الجانب الرقابى للبرلمان لم يشهد نفس الفاعلية التى شهدها الملف التشريعى، ومع بداية دور الانعقاد الحالى أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أهمية الاهتمام بالملف الرقابى خلال ما تبقى من عمر الفصل التشريعى الأول لخدمة المواطنين، ما دفع كثيراً من النواب إلى التقدم باستجوابات لمحاسبة المسئولين».