نائب: تعديلات التصالح بمخالفات البناء عالجت سلبيات القانون القديم

صرح المهندس علاء والي عضو مجلس النواب بأنّ التعديلات التي أُدخلت على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019 والمعروضة على مجلس النواب لمناقشتها خلال الجلسات العامة لم تأت من فراغ، بل جاءت نظرا لوجود سلبيات حالت دون تنفيذ القانون كما ينبغي على أرض الواقع، وهو ما تعرض له المواطنين بالفعل عند تقديم طلب التصالح، وعلى آثار هذه السلبيات لم يستطيعوا استكمال إجراءات التصالح وتراجعوا عن تقنين أوضاعهم.
وأكد والي أنّ المواطنين محملون بالأعباء، والقيادة السياسية أقرّت قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير عليهم وتقنين أوضاعهم من خلال إجراءات مبسطة وميسرة وفض المنازعات القضائية، وليس تعقيد الأمور وتصدير سلبيات تعيق عملية التنفيذ، ما جعلهم تراجعوا عن التصالح في الوقت الذى نجد فيه مشكلة مخالفات البناء تراكمت منذ سنوات، ولا تجد حلا في ظل صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي عجز عن حل المشكلة لأنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية والتي انتشرت في ربوع أنحاء الجمهورية وبصورة غير متوقعة.
وأوضح أنّ سلبيات تنفيذ قانون التصالح بدأت في الخطوة الأولى الخاصة بتقديم طلب التصالح والمستندات، إذ واجه المواطنون صعوبة في استكمال المستندات المطلوبة منهم وعلى رأسها استخراج تقرير السلامة الإنشائية الذى وصل المقابل النقدي له بآلاف الجنيهات من قبل المكاتب الاستشارية، التي كانت خطوة أساسية في تراجع المواطنين عن التصالح للمغالاة في الرسوم والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير.
وطالب والي، الجهات المعنية بتنفيذ قانون التصالح التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات أمامهم، لتصحيح أوضاعهم، ما يعود بالنفع على المواطن والدولة في استكمال مشروعات البنية التحتية.