رئيس اليمن: حريصون على تنفيذ اتفاق الرياض من منطلق مسؤولية حقن الدماء

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم، إنه "حريص على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتزام الجميع بتنفيذه، وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا في حقن الدماء وعودة الدولة، واعتمادا على ثقتنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وحرصهم على تعزيز وجود الدولة"، وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمني مع قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
"هادي": اليمن يواجه تحديات كبيرة
وأشاد عبد ربه وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، بدور الأحزاب في مساندتهم للشرعية والوطن، باعتبار الشرعية تمثل جميع الدولة بمؤسساتها المختلفة ونخبها والقوى السياسية، مشدداً على ضرورة العمل على تعزيز مفهومها وتماسك مكوناتها وتوحيد المواقف والرؤى بين الدولة وبين الأحزاب والمكونات السياسية، قائلا "لا نسمح بمن يريد إضعاف هذا التلاحم"، مضيفا: "اليمن يواجه تحديات كبيرة وعلى مختلف الصعد، ما يحتاج إلى مواجهتها بشكل جمعي وموحد"، مؤكدا دور الأحزاب وجهودها في المساعدة على تنفيذ اتفاق الرياض ومراقبة الأداء وبذل الجهود لتحويل الاتفاق إلى مشروع لاستعادة الدولة، مع نشاط يواكب ذلك على الصعيد العملي والميداني، وتوحيد وترشيد الخطاب الإعلامي والسياسي باتجاه بناء ومسؤول يجمع ولا يفرق.
وأشار عبد ربه، إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعد المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها، والمدخل لتعزيز الوحدة الوطنية، مضيفا: "مستعدون لتشكيل حكومة فاعلة وقوية، وقد بادرنا ووجهنا رئيس الحكومة بالنزول لعدن في ظل ظروف بالغة الصعوبة، والعمل على صرف المرتبات وتطبيع الأوضاع والخدمات بصورة عامة"، وشدد الرئيس اليمني، على أهمية توجيه جهود الجميع نحو أولويات المرحلة القادمة، وأن يتجاوز الجميع الخلافات السياسية.
وتابع هادي قائلا: "البلد أمام مرحلة هامة تستدعي منا جميعا مسؤولية الحفاظ عليها وحماية النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية، والدفاع عن اليمن من المد الإيراني باعتبار هذه الأسس هي النواة التي سنبني شراكتنا على أساسها، وسنعمل على استيعاب الجميع في إطار الدولة وتحت هذه المبادئ".
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية "الرياض" والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة، ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.