مساعد «أمين الأمم المتحدة»: مصر لم تطلب تدويل «سد النهضة» حتى الآن

«الشاذلى»: مصر تعزز وجودها فى أفريقيا لحل الأزمة.. و«مراد»: سنتجه للتدويل إذا استمر التعنت

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية ماجد عبدالفتاح، أن مصر لم تطلب تدويل ملف «سد النهضة»، وقال إن «هذا موقف صائب نحترمه ونقدره كما أن دورها فى أفريقيا لم ولن يتراجع لأنه رئيسى لخدمة قضايا القارة». فيما أكد دبلوماسيون مصريون أن صبر القاهرة لن يطول، وإذا لم يجر حل الأزمة داخل أطرها القانونية والدبلوماسية ووفق العلاقات الثنائية بين البلدين، وفى إطار الاتحاد الأفريقى، فسوف تلجأ مصر إلى الأمم المتحدة، وتدويل القضية.
وأوضح «عبدالفتاح»، فى تصريحات صحفية أمس، قبل اتجاهه إلى أبوجا للمشاركة فى فعاليات مؤتمر وزراء التنمية والمالية الأفارقة الذى يبدأ اليوم فى نيجيريا، أن مصر ترغب فى الحفاظ على التعامل مع أزمة حوض النيل فى الإطار الإقليمى داخل الاتحاد الأفريقى، وفى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ودول حوض النيل، ولا ترغب فى هذه المرحلة فى تدويل قضية مياه النيل وسد النهضة، وتسعى لحلها فى الإطار الملائم الذى يحقق مصالح كل الأطراف، بما لا يتعارض مع المصالح المكتسبة والتاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل وحصته فيها طبقاً للاتفاقيات الدولية.
وأضاف مساعد أمين الأمم المتحدة: «لم تطلب الحكومة المصرية من الأمم المتحدة التدخل، وهذا موقف صائب لأن هذا الموضوع إذا تدخلت فيه أطراف خارجية سيكون هناك الكثير من الاعتبارات السياسية سيجرى أخذها فى الحسبان، ومن الأفضل الاحتفاظ بهذا الملف فى الأطر الفنية والقانونية المتعارف عليها، وهذه رغبة الحكومة المصرية، ونحن نحترم ونقدر هذه الرغبة».
وأكد دبلوماسيون أن مصر لم تسع لتدويل قضية سد النهضة فى الأمم المتحدة حتى اليوم، لشعورها بوجود فرصة أخيرة فى إمكانية التفاوض الجاد مع إثيوبيا، وتعمل على إثارة هذا الأمر فى كافة الفعاليات الدولية من أجل الضغط السياسى على إثيوبيا.
وقال سفير مصر السابق فى السودان محمد الشاذلى ل«الوطن» إن مصر ليس أمامها طريق نهائى سوى تدويل قضية سد النهضة فى الأمم المتحدة، وتسعى حالياً لتعميم التنمية فى القارة الأفريقية وتعزيز وجودها لحل الأزمة بأطر قانونية ودبلوماسية، وعند تعثر المفاوضات فعلى مصر أن تلجأ للأمم المتحدة.
وأعرب «الشاذلى» عن استغرابه من عدم إثارة القضية فى القمة العربية التى اختتمت أعمالها أمس، قائلاً إن «الفرصة كانت أمام الرئيس المستشار عدلى منصور لإثارة تأثير سد النهضة على الأمن القومى المصرى، والحصول على دعم وتأييد عربى فى هذا الموقف».
وأشار السفير الشاذلى إلى أن وزارة الخارجية بدأت مؤخراً تكثيف جهودها على المستوى الأفريقى بعد تسلم ملف سد النهضة من وزارة الرى، مع الضغط الدولى وإثارة الأزمة فى المحافل الدولية كنوع من الضغط والاستعداد لتدويل القضية حال تعثرها بشكل نهائى.
وأكدت السفيرة عزيزة مراد، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، والمتخصصة فى ملف المياه أن «مصر لا تريد تدويل القضية حالياً، وتسعى للتفاوض الجاد مع إثيوبيا وحل الأزمة فى الإطار القانونى». وأوضحت أن ملف أزمة سد النهضة معقد للغاية، وممتد منذ سنوات، لكن مصر لن تسمح بضياع حقوقها، وخلال وقت قصير إذا استمر التعنت الإثيوبى، ستتجه القيادة المصرية لتدويل القضية فى الأمم المتحدة، ولا سبيل غير ذلك.