كشف مصدر عسكرى رفيع المستوى، أن المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع قدم استقالته أمس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، توطئة لترشحه للرئاسة، مضيفاً فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن المشير وضحت عليه علامات الحزن، خلال اجتماع المجلس، ولم يتمالك نفسه، فبكى قائلاً: إن «القوات المسلحة ستظل جزءاً لا يتجزأ منى وأثق فى قدرتكم على تحمّل المسئولية التاريخية التى تمر بها البلاد». وأوضح أن الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، بدأ بكلمة «السيسى»، التى وجّه خلالها الشكر لكل قيادات القوات المسلحة، ثم استعرض القادة، بنود الاجتماع، وعلى رأسها استقالة المشير. وأكدوا أن المؤسسة العسكرية ستظل طرفاً محايداً فى العملية الانتخابية، وبعد إعلان ترشّحه رسمياً، ستكون مهمتها تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ونقلت المصادر عن «السيسى» قوله إنه لن يسمح بأن يضع المؤسسة العسكرية وقياداتها فى موقف حرج نتيجة ترشحه. وأضافت المصادر أن المجلس وافق بالإجماع على تولى الفريق صدقى صبحى وزارة الدفاع، فيما تواصلت المشاورات حول منصب رئيس الأركان، للاختيار بين الفريق عبدالمنعم التراس، واللواء أركان حرب محسن الشاذلى، واللواء أسامة عسكر، ويميل عدد من القادة إلى ترجيح كفة «التراس». كما ناقش القادة الضغوط والمخاطر الخارجية التى تتعرّض لها البلاد وضرورة التصدى لها ورفع درجة الاستعداد داخل المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة لتأمين البلاد من أى مخاطر، بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، وتطبيق خطة «الحزام الحديدى» لتأمين الحدود الشرقية والغربية. وأوصى المجتمعون بدعم العلاقات مع روسيا والصين خلال الفترة المقبلة. وحسب المصادر، فإن المشير جلس مع الفريق صدقى صبحى، قبل الاجتماع، وناقشا عدداً من الملفات المهمة، وعلى رأسها الإرهاب والتسليح وتأمين البلاد والحدود وتوسيع علاقات القوات المسلحة مع عدد من الدول الخارجية. فى سياق موازٍ، قال الدكتور أحمد سمير مستشار وزير التنمية الإدارية: إن قاعدة بيانات الناخبين ستظل مفتوحة حتى قبل الإعلان عن فتح باب الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية ب24 ساعة، وأوضح ل«الوطن» أنه فى حالة إعلان المشير استقالته، فإن اسمه سيُدرج تلقائياً فى قاعدة بيانات الناخبين، ويحق له التصويت والترشّح مثل أى مواطن تنطبق عليه الشروط. بالتزامن مع ذلك، أنهت مؤشرات البورصة تداولات جلسة أمس الأربعاء، على تباين، حيث تراجعت الأسهم الكبرى وارتفعت الصغرى، وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ارتفاعاً قدره 5 مليارات جنيه، وأغلق عند مستوى 502.3 مليار جنيه، مدفوعاً بنبأ الاجتماع العاجل للمجلس العسكرى لإعلان استقالة المشير.